حديث القدس
تناقلت وسائل الاعلام الاسرائيلية أمس ما مفاده انه تم توقيع اتفاق بين حكومة لوكسيمبورغ والمنظمة اليهودية العالمية والجالية اليهودية في الدولة الأوروبية على اعادة ممتلكات اليهود التي سُلبت منهم خلال الحرب العالمية الثانية، وتحديدا خلال فترة «الهولوكوست».. وقبل ذلك نشر في اسرائيل ان دولة الاحتلال تستعد لمطالبة الكثير من الدول العربية ودول الشرق الأوسط بتعويضات خيالية بدعوى تعويض اليهود الذين هاجروا من هذه الدول الى اسرائيل عند قيامها علما أن الحركة الصهيونية كان لها الدور الرئيسي في تهجير هؤلاء اليهود من بلدانهم.
ما تقوم به اسرائيل والمنظمات الصهيونية العالمية بهذا الشأن يثير التساؤل: وماذا عن ممتلكات الفلسطينيين التي سلبتها اسرائيل والصهيونية العالمية نفسها خلال وبعد نكبة عام 1948؟ بل ماذا عن الحقوق الفلسطينية الراسخة في القرارات الدولية والتي تتنكر لها اسرائيل حتى اليوم وفي مقدمتها حق العودة والتعويض وفق القرار الأممي رقم 194.
وبطبيعة الحال لا مجال للمقارنة بين ما ارتكبته العصابات الصهيونية عام 1948 باقتلاع شعبنا من وطنه فلسطين، وارتكاب مجازر بحقه وسلب ممتلكاته وأراضيه وما زالت ترتكبه دولة الاحتلال من مصادرات للأراضي الفلسطينية وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي وبين ما تطلب به اسرائيل اليوم من تعويضات لمواطنين يهود عاشوا في دول عدة وسلبت النازية ممتلكات بعضهم. فالشعب الفلسطيني تعرض لمجازر يندى لها جبين الانسانية واقتلع من وطنه ولا تزال اسرائيل منذ عقود تمارس احتلالا غير شرعي لأراضيه وترفض الاعتراف بحقه في تقرير المصير واقامة دولته على ترابه الوطني.
كما أن السؤال الأهم الذي يطرح بهذا الشأن أيضا هو: ما الذي أعددناه حتى اليوم من معطيات وحقائق وبرامج لمطالبة اسرائيل بكل ما سلبته من ممتلكات الفلسطينيين وبمحاسبتها على كل ما فرضته من معاناة وتشرد وضحايا منذ قيامها حتى اليوم؟ وإذا كانت قضية اللاجئين الفلسطينيين تشكل محور القضية الفلسطينية ويفترض انها احدى قضايا الحل الدائم أو أي حل يتم الحديث عنه، أليس من الأجدر تسليط الضوء مجددا على هذه القضية وطرحها في كافة المحافل الدولية ولدى كافة العواصم العالمية؟
وما ينطبق على اسرائيل بهذا الشأن ينطبق أيضا على بريطانيا التي كان لها دور رئيسي في نكبة عام 1948 والمأساة الفلسطينية والتي يجب ملاحقتها بهذا الشأن أيضا رغم ان اسرائيل هي الجهة الرئيسية التي ارتكبت عصاباتها المجازر ودمرت مئات القرى الفلسطينية وسلبت ممتلكات اللاجئين وأراضيهم ولا زالت تسلب أراضي المواطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وإذا كانت القدس العربية المحتلة خطاً أحمر لا يمكن احلال السلام دون انسحاب اسرائيل منها وتجسيد كونها عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة فإن قضية اللاجئين الفلسطينيين المشردين في أصقاع الأرض الأربعة يجب أن تظل خطا أحمر ليس فقط في إعادة أملاك اللاجئين المسلوبة وتعويضهم وفق القرار الأممي وإنما أيضا ضمان حقهم في العودة الى ديارهم وفق نفس القرار.
اسرائيل التي تتباكى اليوم وتطالب بتعويضات لليهود الذين تركوا دولهم العربية لتجسيد فكرة هرتسل الصهيونية لإقامة وطن لهم على حساب الشعب الفلسطيني هي نفس اسرائيل التي سلبت ولا زالت ممتلكات الفلسطينيين وحقوقهم ومن الأجدر بكل دول العالم وبالمجتمع الدولي محاسبتها وليس مكافأتها على ما ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني.
