عشية اليوم العالمي للعمال، قضى 13 عاملاً فلسطينياً في أماكن عملهم، منذ مطلع العام الجاري، بسبب سياسة الإهمال في تأمين سبل الوقاية من الحوادث، بينما بلغ عددهم خلال العام الماضي نحو 41 عاملاً.
هذه الأرقام التي أعلن عنها الاتحاد الفلسطيني لعمال فلسطين أمس، لمناسبة اليوم العالمي للعمال، جزء من سلسلة إحصاءات تبين المعاناة التي يتعرض لها العامل الفلسطيني في مكان عمله، سواء في الضفة الغربية أو غزة، أو المستوطنات وإسرائيل.
وبحسب أرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الأربعاء، بلغ عدد الفلسطينيين العاملين بأجر، نحو 602 ألف عامل، بواقع 312 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و196 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و76 ألف عامل يعملون في إسرائيل و18 ألف يعملون في المستوطنات.
بينما تبلغ نسبة البطالة، قرابة 23٪، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، أي نحو 270 ألف عامل، موزعين على 141 ألف عاطل في الضفة الغربية، و 129 ألف عامل في قطاع غزة.
يقول الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد أن نسبة البطالة بين العمال تزداد بوتيرة عالية، بينما يلجأ العاطلون عن العمل إلى التوجه لإسرائيل للبحث عن فرص هناك، وغالبيتهم يدخلون “بشكل غير قانوني” ما يعرضهم إلى ملاحقات من الشرطة الإسرائيلية.
ويضيف، “إن الغالبية العظمى من حقوق العمال، سواء العاملين في الضفة أو غزة أو إسرائيل ومستوطناتها، مسلوبة وضائعة، لأسباب مرتبطة بغياب الرقابة الحكومية، وحاجة العمال للعمل تجعلهم صامتين عن المطالبة بحقوقهم”.
وفي شأن متصل، بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي للعاملين بأجر في القطاع الخاص، حوالي 53 شيكل في فلسطين، بواقع 40 شيكل في قطاع غزة و 59 شيكل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).
وسجل قطاع الزراعة في الأراضي الفلسطينية، أدنى معدل أجر يومي بواقع 41 شيكل في الضفة الغربية و17 شيكل في قطاع غزة. وهي أرقام تظهر الفجوة بين الواقع، والحد الأدنى للأجور المعلن من قبل الإحصاء بـ 2300 شيكل، وأرقام وزارة العمل المقدرة بـ 1450 شيكل.
من جهة أخرى، أظهرت أرقام الإحصاء، أن نحو 110 ألف عامل في الأراضي الفلسطينية، يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور الذي أعلنت عنه وزارة العمل قبل نحو عامين، منهم نحو 59 ألف عامل في الضفة الغربية، و 51 ألف عامل في قطاع غزة.
