أوروبا تسعى لانتزاع مقعد في مفاوضات إنهاء الحرب بأوكرانيا وسط تصعيد ميداني

20 نوفمبر 2026آخر تحديث :
أوروبا تسعى لانتزاع مقعد في مفاوضات إنهاء الحرب بأوكرانيا وسط تصعيد ميداني

تتحرك العواصم الأوروبية بشكل مكثف لضمان دور مباشر في المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، حيث أعلن المستشار الألماني فريديريش ميرتس عن مشاركة أوروبية مرتقبة في محادثات رباعية تضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا. ويأتي هذا التحرك في ختام قمة “تحالف الراغبين لدعم أوكرانيا” ببرلين، وسط مخاوف من إبرام تسوية بمعزل عن القارة تفرض ترتيبات أمنية لا تخدم مصالحها.

أكد المستشار الألماني أن البحث جارٍ عن مكان محايد لاستضافة المفاوضات، مقترحاً دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج، مشدداً على أن زمن إلقاء السلاح قد حان. ورفض ميرتس أي تسوية تعيد للأذهان “اتفاق يالطا” وتقسيم مناطق النفوذ، واصفاً اللقاءات التي تجمع القوى الكبرى بعيداً عن أوروبا بأنها مجرد جلسات لالتقاط الصور لا تلبي متطلبات الأمن القاري.

من جانبه، رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالصيغة الرباعية المقترحة، موضحاً أن التفاهمات تقضي بتمثيل أوروبا عبر خمس دول إلى جانب الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وشدد زيلينسكي على أن أي حوار مباشر يجب أن يحترم سيادة أوكرانيا وحقها في اختيار تحالفاتها الأمنية، مع رفض قاطع لتغيير الحدود الدولية باستخدام القوة العسكرية.

دعا البيان المشترك الصادر عن قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأوكرانيا روسيا للموافقة على وقف إطلاق نار يشمل منشآت الطاقة خلال فصل الشتاء، وهدنة تضمن استئناف صادرات الغذاء. وتهدف هذه الخطوات للحد من التداعيات الإنسانية والاقتصادية للحرب على المدنيين والأسواق الدولية، مع التأكيد على ضرورة أن تكون أي ضمانات أمنية مستقبلية ملزمة قانونياً.

تزامن التحرك الأوروبي مع لقاء جمع دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جينبينغ في الصين، ما أثار تساؤلات حول احتمالية انفراد القوى الكبرى بتقرير مصير الحرب. وأفادت مصادر إعلامية بأن ترامب يرى استعداداً لدى بوتين للتسوية، بينما يسعى المبعوثون الأمريكيون لتقريب وجهات النظر مع الأوروبيين لضمان عدم فرض اتفاق أحادي الجانب.

في سياق الضمانات الأمنية، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإعادة طرح مسألة انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي، معتبراً أن جيشها المكتسب للخبرة سيخدم أمن أوروبا. وأكد ماكرون أن الأولوية القصوى حالياً هي تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وتزويدها بأنظمة اعتراض متطورة لمواجهة الصواريخ والمسيرات الروسية التي تستهدف البنية التحتية.

تضمنت مقترحات قمة برلين إنشاء آلية مراقبة لوقف إطلاق النار بمشاركة أمريكية، وقوة متعددة الجنسيات تقودها دول أوروبية لدعم استقرار أوكرانيا مستقبلاً. وتعكس هذه المقترحات رغبة أوروبية في بناء إطار أمني مستدام يتجاوز مجرد وقف القتال، ويضمن قدرة كييف على الردع الدفاعي في حال تجدد الأعمال العدائية.

على الصعيد العسكري، تصر كييف على ضرورة استمرار الدعم التسليحي النوعي، خاصة منظومات “باتريوت” الأمريكية، لمواجهة الهجمات الصاروخية المكثفة. واشتكى زيلينسكي من تأخر وصول بعض الإمدادات العسكرية المتفق عليها، مشيراً إلى أهمية استقرار نظام “ستارلينك” للاتصالات الذي تعتمد عليه القوات الأوكرانية في إدارة العمليات الميدانية.

تعهد القادة المشاركون في القمة ببذل جهود إضافية لتوفير وسائل الدفاع الصاروخي قبل حلول ذروة الشتاء، مع الالتزام بتقديم دعم عسكري ومالي ضخم. وتم الاتفاق على تخصيص نحو 70 مليار يورو لعام 2026، مع استمرار الدعم بمستويات مماثلة في عام 2027 لضمان صمود الدولة الأوكرانية أمام الضغوط العسكرية المستمرة.

اقترحت المفوضية الأوروبية تقديم 45 مليار يورو إضافية لكييف في عام 2027، ضمن حزمة دعم مالي وعسكري شاملة تصل إلى 90 مليار يورو. ويهدف هذا التمويل لتغطية الاحتياجات الحيوية وإعادة الإعمار، في ظل تقديرات تشير إلى تزايد الفجوة التمويلية التي تتطلب حشداً دولياً واسعاً من الشركاء والحلفاء.

إلى جانب الدعم المالي، اتفقت الدول الأوروبية على تشديد الضغوط الاقتصادية على موسكو عبر ملاحقة طرق الالتفاف على العقوبات واستهداف عائدات الطاقة. وركز القادة على ضرورة تقويض الصناعات العسكرية الروسية والحد من نشاط “أسطول الظل” الذي تستخدمه روسيا لتصدير نفطها بعيداً عن القيود الدولية المفروضة عليها.

ميدانياً، تعرضت العاصمة كييف لقصف صاروخي باليستي استهدف جسوراً حيوية فوق نهر دنيبرو، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى وأضرار جسيمة في المنشآت. وجاء هذا التصعيد الروسي رداً على استهداف أوكرانيا للجسر الرابط بين شبه جزيرة القرم والأراضي الروسية، وهو ما يضع المساعي الدبلوماسية أمام اختبار حقيقي وصعب.

شملت الهجمات الروسية الأخيرة مناطق دنيبروبيتروفسك وخاركيف وزاباروجيا، حيث طال القصف مستشفيات ووسائل نقل عامة، مما أدى لسقوط ضحايا مدنيين. وتكشف هذه التطورات الميدانية عن فجوة واسعة بين لغة المفاوضات المتصاعدة في العواصم الغربية وبين الواقع العسكري المتفجر على الأرض في الجبهات المختلفة.

يبقى نجاح المسار الدبلوماسي مرهوناً بقدرة الأطراف على بلورة موقف مشترك يضمن سيادة أوكرانيا ويلبي المطالب الأمنية الأوروبية دون الرضوخ للشروط الروسية. ومع استمرار التصعيد، تظل قمة برلين خطوة أولية نحو توسيع دائرة القرار الدولي بشأن الحرب، في انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات المباشرة بين القوى الكبرى في المرحلة المقبلة.