«الري» رفعت درجة الاستعداد لإزالتها
بموازاة تصاعد أزمة «سد النهضة» في ظل إصرار إثيوبيا على موعد الملء الثاني. تواصل مصر «جهود مواجهة التعديات على المياه»، فيما رفعت وزارة الري «درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الفطر التي تتزامن مع فترة (أقصى الاحتياجات)».
وتطالب مصر والسودان باتفاق «قانوني ملزم» ينظم قواعد تشغيل وملء «السد»، المقام على النيل الأزرق، بما يمكنهما من تجاوز الأضرار المتوقعة لـ«السد»، خاصة في أوقات الجفاف، في حين ترفض إثيوبيا «إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق يتم التوصل إليه». ويواصل رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، مساعيه للمساهمة في «كسر جمود المفاوضات والوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث».
ووجه وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، أمس جميع أجهزة الوزارة بـ«رصد جميع أشكال التعديات على المجاري المائية وأملاك الري وإزالتها في مهدها، بهدف ضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بجميع المحافظات المصرية لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل المنتفعين». ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فإن «الوزير عبد العاطي أكد أن أجهزه الوزارة تواصل التصدي بكل حسم لجميع أشكال التعديات على المجاري المائية»، موضحاً أن «إزالة التعديات في مهدها رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجاري المائية أو أملاك الري».
وقال المتحدث باسم وزارة الري المصرية، محمد غانم، إن «الوزارة نجحت في التصدي بشكل كبير، خلال السنوات الماضية، للتعديات على نهر النيل»، لافتاً إلى أنه «تم إزالة 62 ألف حالة تعد على نهر النيل حتى الآن». وأوضح متحدث الري بحسب بوابة «أخبار اليوم» الرسمية بمصر، أمس، أن «حملة إزالة التعديات مثلت ردعا كبيرا لآلاف الأفراد الذين كانوا في نيتهم إقامة تعديات مباشرة على نهر النيل»، موضحاً «تراجع معدل التعديات بنسبة كبيرة تصل إلى 25 في المائة، وذلك بعد أن شهدت التعديات ذروتها قبل عام 2015».
وفشلت آخر جولة من مفاوضات «سد النهضة» عقدت برعاية الاتحاد الأفريقي، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية… ويأمل الاتحاد الأفريقي في إيجاد حل قبيل تنفيذ إثيوبيا عملية ملء ثان للخزان في يوليو (تموز) المقبل، وهو إجراء حذرت منه مصر والسودان. وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في وقت سابق «تمسكه بالموعد الذي أعلنته بلاده للملء الثاني لخزان (السد)»، متجاهلاً بذلك التحفظات المصرية والسودانية على المضي في هذه الخطوة من دون اتفاق «قانوني» بين البلدان الثلاثة لتنظيمها. فيما يؤكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «بلاده لن تقبل بما يضر بمصالحها المائية». ووفق «الري المصرية» فإنها «تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، والتي تهدف لترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه مثل، المشروع القومي لتأهيل الترع، والمشروع القومي للتحول من نظم الري بالغمر لنظم الري الحديث». وأشار المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة في مصر، أحمد إبراهيم، إلى «أهمية مشروع تحديث نظم الري والتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديثة»، لافتاً إلى «الاهتمام والمتابعة الكبيرة للمشروع من القيادة السياسية». وأضاف إبراهيم وفق وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية أمس، أن «تنفيذ منظومة التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديثة مثل الري بالرش أو التنقيط أو الري المحوري، يتم من خلال مرحلتين، الأولى جار تنفيذها حالياً في حوالي مليون فدان مناصفة بين وزارتي الزراعة والري، والثانية التوسع في تأهيل (الترع المتعبة) والذي يتم بالفعل من وزارة الري»، مضيفاً أن «تطوير منظومة الري يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في حسن إدارة مواردها المائية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها». وتخشى مصر من تأثير «سد النهضة» على نقص حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب، والتي تعتمد عليها بأكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة.
