أقرّ الكونغرس الأميركي الأربعاء، اقتراح قانون يحدّ من قدرة الصناديق التقاعدية على القيام باستثمارات تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحُكم الرشيد، في تشريع تعهّد الرئيس جو بايدن أن يستخدم ضدّه، للمرة الأولى في ولايته، حقّ الفيتو.
ويعارض الجمهوريون في الولايات المتّحدة الأفكار التي تقول بوجوب أن تراعي القرارات المالية معايير بيئية أو اجتماعية أو معايير الحوكمة، وهو ما يطلق عليه اسم “الاستثمارات المسؤولة” (إيه إس جي)، معتبرين أنّ هذا الأمر ينطوي على موقف إيديولوجي.
وفي الكونغرس، تقدّم الجمهوريون باقتراح قانون لإبطال إجراء اتّخذته وزارة العمل في كانون الثاني/يناير يشجّع صناديق التقاعد الأميركية على القيام بهذا النوع من الاستثمارات.
وبالنسبة إلى النائب الجمهوري آندي بار الذي أعدّ اقتراح القانون فإنّ الإجراء الذي أقرّته الوزارة “يسيّس صناديق تقاعد الأميركيين ويعرّض معاشاتهم التقاعدية للخطر”.
وغداة إقراره في مجلس النواب الثلاثاء، أُقرّ اقتراح القانون في مجلس الشيوخ الأربعاء بأغلبية 50 صوتاً مقابل 46 سناتوراً صوّتوا ضدّه.
وشكّلت هذه النتيجة انتكاسة للرئيس الديموقراطي إذ إنّ عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين صوّتوا إلى جانب خصومه الجمهوريين.
ومن بين هؤلاء جو مانشين، السناتور عن ولاية وست فرجينيا الغنية بالمناجم والذي سبق له وأن نسف العديد من الطوحات المناخية والاجتماعية للرئيس.
لكنّ بايدن أكّد على لسان المتحدّثة باسمه كارين جان-بيار الأربعاء عزمه على التصدّي لأيّ تشريع “غير مقبول”.
واستبقت المتحدّثة تصويت الكونغرس على اقتراح القانون الأربعاء بالقول إنّ بايدن “سيستخدم حقّ النقض ضدّ هذا القانون إذا وصل إلى مكتبه”.
وسيكون هذا أول فيتو رئاسي في عهد بايدن.
وندّدت منظّمات بيئية عديدة باقتراح القانون الذي أقرّه الكونغرس لتوّه.
وقالت منظمة “سييرا كلوب” في بيان إنّ “منع الناس من أن يأخذوا في الحسبان المخاطر المالية المرتبطة بالتغيّر المناخي والتي يشعرون بآثارها منذ الآن، لن يؤدّي إلا إلى الإضرار بمدّخراتهم”.
