أكد مسؤولان في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن التسهيلات الإسرائيلية المعلن عنها لا زالت محدودة مقارنةً بما كانت عليه قبل العدوان الأخير في مايو/ أيار الماضي.
وقال عبد الفتاح أبو موسى الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، خلال تصريحات إذاعية، إن الوزارة تتعامل مع ما هو واقع ملموس وليس من خلال الوعودات التي يعلن عنها الاحتلال، مشيرًا لتراجع الاحتلال عن تسهيلات سابقة كان زعم أنها سيقدمها.
ولفت إلى أن الاحتلال أدخل بعضًا من المواد الغذائية والفواكه والأدوات الصحية والمنزلية والإسفنج والشاشات وغيرها من الأدوات، مشيرًا إلى أن الجديد أنه أدخل إطارات وقطع غيار للسيارات.
وبين أن المواد الغذائية متوفرة ولا يوجد بها نقص، لافتًا إلى أن هناك شُح في مواد البناء والمواد المساعدة فيه كالألومنيوم والزجاج والمواد الالكترونية والمتعلقة بالاتصالات والتكنولوجيا.
وقال “نحن نراقب بشكل يومي جميع الأسعار للسلع المتوفرة وغير المتوفرة وأي مخالفات ورفع أسعار تقوم طواقم التفتيش بتحرير محاضر ضبط بحق المخالفين لأخذ المقتضى القانوني”.
من جهته قال علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال بغزة، إن الاحتلال منذ العدوان الأخير شدد حصاره على غزة، ولم يتم السماح بخروج التجار وفرض مزيد من الإجراءات والقيود على البضائع.
وبين الحايك، أنه الاحتلال أرسل 1800 تصريح لتجار من غزة وبدؤوا اليوم بالخروج إلى الضفة وإسرائيل، مؤكدًا أنه “ليست هذه التسهيلات المطلوبة”.
وطالب برفع الحصار عن قطاع غزة وحرية الحركة، وعدم التذرع بالمواد ازدواجية الاستخدام، مطالبًا بمنح المزيد من التصاريح للتجار وبإدخال العمال للمحافظات الشمالية وحرية العمل والتصدير والاستيراد.
