دان التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة الغوث الدولية [الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين]، إجراءات “أونروا” بتوقيف مجموعة من موظفيها على خلفية التعبير عن رأيهم بالمسائل الوطنية.
وأشار التجمع في بيان، الخميس، إلى أنه في الآونة الأخيرة تصاعدت وتيرة ملاحقات إدارة أونروا لعدد من الموظفين في المناطق العاملة في داخل وخارج فلسطين على خلفية حرية الرأي والتعبير، مشيرًا إلى أن الشؤون القانونية للأونروا اتخذت إجراءات توقيف بحق عدد من الموظفين، استجابة للتحريض من الاحتلال.
واعتبر التجمع أن تلك الخطوات تعد تجاوزًا خطيرًا للأهداف التي من أجلها تأسست أونروا، ومساسًا بالحقوق والحريات الديمقراطية وتكميمًا للأفواه، وهي بمثابة تساوق مع الاحتلال وعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني وحقوقه.
ودعا التجمع، إدارة الأونروا للتوقف عن هذا الأسلوب الذي وصفه بـ “البوليسي المنحاز للاحتلال”، وقال إنه أسلوب “يحمل دلالات سياسية خطيرة، تدلل على حجم المؤامرة التي تستهدف حقوق شعبنا وقضيتنا”. وفق وصف البيان.
وقال إن “موظفي الأونروا جزء أصيل من شعبنا الفلسطيني ومن تركيبته الوطنية والمجتمعية، ومن حقهم أن يعبّروا عن القضايا السياسية التي تنسجم مع مبادئهم وانتمائهم وهويتهم الفلسطينية، وليس من حق الأونروا مطاردة أو ملاحقة أو توقيف أي موظف يمارس هذا الحق المبدئي.
وأكد التجمع الديمقراطي، أنه سيدافع بقوة عن الموظفين وحقهم في التعبير عن رأيهم، وسيتصدى لأي إجراءات تتخذ بحق أي موظف، داعيًا اتحاد العاملين في أونروا إلى اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها الضغط على إدارتها لوقف هذه السياسة.
