بدأت لجنة عليا أمر بتشكيلها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مهام التحقيق في أحداث أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين متظاهرين خلال احتجاجهم على نتائج الانتخابات الأخيرة.
وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان فجر اليوم (السبت) “أمر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة تحقيق عليا ضمت في عضويتها أمن الحشد الشعبي للنظر في الأحداث المؤسفة التي شهدتها تظاهرات أمس الجمعة”.
وأضاف البيان “باشرت اللجنة تحقيقاتها فور صدور الأمر للكشف عن الملابسات والتداعيات التي أدت إلى سقوط شهداء وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتقديم المقصرين أمام المساءلة القانونية لتقصيرهم ومخالفتهم أوامر القائد العام الصريحة التي أكدت بصراحة ووضوح عدم إطلاق الرصاص الحي تحت أي ظرف كان”.
وأشار البيان إلى أن الكاظمي أمر بتعويض الضحايا، كما قرر الإشراف المباشر من قبله شخصيا على سير التحقيق والتدابير المطلوبة لإحقاق الحق للضحايا.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قال في تغريدة على موقع التدوين المصغر (تويتر) إن “التظاهر السلمي حق مكفول دستوريا وضرورة عدم خروجه عن إطاره السلمي القانوني”.
وأضاف أن “الصدامات التي حصلت بين قوات الأمن والمتظاهرين مؤسفة ومرفوضة وينبغي متابعة التحقيق المقرر بذلك وضمان عدم تكرارها”.
وأكد أن حماية الأمن العام واجب وطني وعلى الجميع ضبط النفس وتقديم المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
وفي السياق ذاته، أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في بيان عن أسفها لتصاعد العنف وسقوط ضحايا، مناشدة جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في الاحتجاج السلمي وأن تبقى المظاهرات سلمية.
وتظاهر المئات من مؤيدي الأحزاب المعترضة الجمعة على النتائج الأولية للانتخابات التي أعلنتها مفوضية الانتخابات في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد ودارت اشتباكات ومواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة العشرات من الجانبين.
كما تجددت الاحتجاجات مساء أمس قرب المدخل الجنوبي للمنطقة الخضراء واندلعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن ما أدى إلى إصابة أكثر من 60 شخصا بجروح من الجانبين، وفقا لمصدر في وزارة الداخلية العراقية.
وجرت الانتخابات المبكرة في 10 أكتوبر الماضي، وأظهرت النتائج الأولية فوز الكتلة الصدرية برئاسة الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر بالمركز الأول بأكثر من 70 مقعدا فيما شكلت هذه النتيجة صدمة لتحالف الفتح برئاسة هادي العامري والذي يضم الفصائل المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي إذ حصلت فقط على 17 مقعدا ما دفعها إلى إعلان رفضها لهذه النتائج.
ولا تزال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تنظر في الطعون والشكاوى التي قدمها المعترضون على نتائج الانتخابات.
يذكر أن العديد من مؤيدي الأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات تظاهروا بعدة مدن عراقية منها العاصمة بغداد واتهموا بعض الدول بالتدخل في الانتخابات وقامت مجموعة منهم بنصب الخيم وبدأت منذ نحو ثلاثة أسابيع اعتصامات عند المدخل الجنوبي للمنطقة الخضراء وسط بغداد التي تتواجد فيها المقرات الحكومية الرئيسية والسفارة الأمريكية.
