عقدت وزارة التربية والتعليم، عبر مركز البحث والتطوير التربوي، ورشة متخصصة؛ لتطوير أدوات دراسة التقويم الوطني للعام الدراسي الحالي.
وشارك في الورشة 8 فرق عمل لتطوير اختبارات التحصيل لتلك الدراسة، (للصفوف الخامس في مباحث العلوم والرياضيات واللغة العربية، والتاسع في مباحث العلوم والرياضيات واللغة العربية، وللسادس في مبحث اللغة الإنجليزية، وللعاشر في المهارات التكنولوجية والحاسوبية).
وفي هذا السياق؛ أكد الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير د. محمد عواد أهمية دراسات التقويم الوطني في توفير مؤشّرات لصانعي السياسات حول مكونات النظام التربوي الفلسطيني، وضرورة التركيز على النهج التشاركي في بناء تلك الأدوات.
بدوره، قدّم مدير عام مركز البحث والتطوير التربوي د. محمد مطر لمحة تاريخية عن دراسات التقويم الوطني والتي بدأت في 1998، وأصبحت تنفذ بصورة دورية كل سنتين منذ العام 2008، وتستهدف صفوف مفصلية ومباحث محورية في النظام التعليمي، ويشارك فيها عينات ممثلة من طلبة المدارس الحكومية والوكالة والقطاع الخاص.
من جهتها، شرحت رئيس قسم تطوير الاختبارات في مركز البحث د. هبة محتسب خطة العمل التي سيتم بموجبها تطوير اختبارات دراسة التقويم الوطني والأدوات المرافقة الأخرى، والمحطات الرئيسة لتلك الخطة والاستحقاقات الفنية واللوجستية، وصولاً لتطبيق أدوات الدراسة نهاية العام الدراسي الحالي.
وقد قامت الفرق المشاركة في الورشة بمناقشة وإقرار جداول المواصفات لاختبارات التحصيل وفق المناهج المقصودة للمباحث المستهدفة بالدراسة، وإعداد مجمعات من الفقرات الاختبارية، بالإضافة إلى تطوير المهمات التقويمية ومقياسها المتدرج لاختبار المهارات التكنولوجية والحاسوبية، حيث من المقرر أن تطبق أدوات الدراسة على عينات من المدارس بداية شهر أيار من العام 2022.
