فرضت الولايات المتحدة قيوداً على الاستثمار والصادرات على عشرات الشركات الصينية يوم الخميس، بما فيها شركة صناعة الطائرات المسيرة الكبرى (دي جيه آي)، متهمة الشركات بالتواطؤ في قمع أقلية الأويغور أو مساعدة الجيش، فيما يزيد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.
واتهمت وزارة الخزانة الأميركية (دي جيه آي) وسبع شركات تكنولوجيا أخرى بالمساعدة في عمليات «المراقبة والتتبع عبر القياسات الحيوية” للويغور، وأضافتها إلى قائمة بالكيانات التي يشتبه في صلتها بالجيش الصيني، وهو ما يمنع الأميركيين من تداول أوراقها المالية.
وبشكل منفصل، أضافت وزارة التجارة الأميركية أكاديمية العلوم الطبية العسكرية الصينية و11 معهداً بحثياً إلى قائمة تجارية سوداء، وهو ما يقيد وصولها إلى الصادرات الأميركية.
كما أضافت الوزارة (إتش إم إن) إنترناشونال (هواوي مارين سابقاً) وجيانغسو هينغ تونغ لأنظمة الكابلات البحرية وشركات أخرى إلى القائمة، بسبب مزاعم أميركية بحصولها أو محاولتها الحصول على تكنولوجيا أميركية للمساعدة في تحديث الجيش الصيني.
ووصفت السفارة الصينية في واشنطن الإجراءات بأنها «حظر غير مبرر» ينتهك قواعد التجارة الحرة، وأضافت أن بكين ستتخذ «كل الإجراءات الضرورية» للحفاظ على مصالح الشركات ومعاهد الأبحاث الصينية.
وقال ليو بينغيو المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة في رسالة بالبريد الإلكتروني: «تطوير الصين للتكنولوجيا الحيوية كان دائماً لصالح البشرية. مزاعم الجانب الأميركي في هذا الشأن لا أساس لها بالمرة».
وتشير تقديرات لخبراء بالأمم المتحدة وجماعات حقوقية إلى أن أكثر من مليون شخص، هم بالأساس من الأويغور وأبناء أقليات مسلمة أخرى، احتجزوا في السنوات الأخيرة في شبكة معسكرات ضخمة في شينجيانغ في أقصى غرب الصين.
وتنفي الصين وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم، ورفضت «التدخل» الأميركي في شؤونها، وتعهدت بحماية الشركات الصينية من العقوبات الأميركية.
وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو إن الصين تستخدم التكنولوجيا الحيوية «لبسط السيطرة على شعبها وقمع أبناء الأقليات العرقية والدينية».
وأضافت في بيان: «لا يمكن أن نسمح بأن يتم تحويل السلع والتكنولوجيا والبرمجيات الأميركية التي تدعم العلوم الطبية والابتكار التقني الحيوي لاستخدامات تتعارض مع الأمن القومي الأميركي».
ووافق مجلس الشيوخ الأميركي يوم الخميس أيضاً على مشروع قانون منع سخرة الأويغور. وأُحيل التشريع إلى البيت الأبيض حيث قال الرئيس جو بايدن إنه سيوقعه ليصبح قانوناً. كان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون بالإجماع يوم الثلاثاء.
ويحظر مشروع القانون الواردات من إقليم شينجيانغ بسبب مخاوف من السخرة، وجاء ضمن حملة مُستمرة من واشنطن ضد معاملة بكين لأقلية الأويغور المسلمة.
