جدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع مساء الخميس لمدة أربع سنوات تفويض لجنته لمكافحة الإرهاب، الهيئة التي تم إنشاؤها في نهاية 2001 بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر.
وقال المجلس في بيان إنه “قرر (الخميس) في اجتماع افتراضي أن تحتفظ الإدارة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، بوضعها كمهمة سياسية خاصة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2025”.
وتم هذا التجديد لمدة أربع سنوات – مشروط بإصدار تقارير مرحلية في آذار/مارس وكانون الأول/ديسمبر 2022 و2023 – بموجب قرار يحمل الرقم 2617 (2021) تبناه مجلس الأمن، وهو آخر نص يعتمده هذا العام.
وأنشئت لجنة مكافحة الإرهاب التي تتمثل فيها الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن بموجب القرار 1373 (2001) بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.
وهي تسعى إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمنع الأعمال الإرهابية على أراضيها وفي العالم من تبادل المعلومات إلى التعاون القضائي ومراقبة الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب.
وتضم إدارة اللجنة نحو أربعين مسؤولا معظمهم من الخبراء القانونيين.