أعلن المسؤولون الصوماليون الأحد، أنهم توصلوا إلى اتفاق على اجراء الانتخابات التشريعية في موعد أقصاه 25 شباط/فبراير، بعد تأخير متكرر.
وأورد بيان صدر بعد أيام عدة من المشاورات التي أجراها رئيس الوزراء محمد حسين روبلي مع حكام مختلف الولايات الصومالية أن “الانتخابات القائمة لمجلس الشعب سيتم انهاؤها بين 15 كانون الثاني/يناير و25 شباط/فبراير 2022”.
وكان روبلي والرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد الملقب فارماجو، على خلاف منذ فترة طويلة بشأن أزمة الانتخابات مع مخاوف من أن يتحول الخلاف إلى أعمال عنف.
وعلق فارماجو الشهر الماضي مهمات روبلي، لكن رئيس الوزراء اتهم الرئيس بارتكاب “محاولة انقلاب” وتحدى قراره، بينما واجه فارماجو نفسه دعوات من زعماء المعارضة لإخلاء مكتبه.
وشدد روبلي الأحد على ضرورة أن يعيده الرئيس إلى منصبه قبل استئناف العمل على الانتخابات، متهما فارماجو باستغلال القوات المسلحة.
وقال في بيان “يجب على أفراد القوات المسلحة أن يظلوا على الحياد في ما يتعلق بالقضايا السياسية وأن يقصروا أنفسهم على أداء واجبهم في حماية الشعب مع الالتزام باحترام القانون”.
ويتم تنظيم الانتخابات في الصومال وفق نموذج معقد غير مباشر، إذ تختار الهيئات التشريعية للولايات ومندوبو العشائر اعضاء البرلمان الوطني الذين يختارون بدورهم الرئيس.
انتهت انتخابات مجلس الشيوخ في جميع الولايات باستثناء غالمودوغ، وبدأت الانتخابات مطلع تشرين الثاني/نوفمبر لاختيار أعضاء مجلس النواب.
ويقدّر العديد من المراقبين أن الأزمة داخل السلطة والمأزق الانتخابي يصرفان الانتباه عن قضايا أكثر أهمية في الصومال ولا سيما تمرد حركة الشباب الاسلامية الذي يهز البلاد منذ عام 2007.
