أعلنت القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا الأربعاء، أنها استعادت “السيطرة الكاملة” على سجن في مدينة الحسكة تعرّض لهجوم دام ستة أيام من تنظيم الدولة.
وأوقع الهجوم والاشتباكات التي تلته داخل السجن وفي محيطه أكثر من 180 قتيلاً، وهو العملية “الأكبر والأعنف” للتنظيم منذ خسارته كل مناطق سيطرته في سوريا قبل نحو ثلاث سنوات في مواجهة قوات سوريا الديموقراطية التي يشكل الأكراد عمودها الفقري.
وكان سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة يضم نحو 3500 معتقل منتمين إلى التنظيم قبل تعرّضه لهجوم في 20 كانون الثاني/يناير الجاري بدأ بتفجير شاحنتين مفخختين، وهدف الى فرار المعتقلين، وفق ما أعلن التنظيم على حساباته على تطبيق “تلغرام”.
وقالت القيادية في قوات سوريا الديموقراطية نوروز أحمد في مؤتمر صحافي “كل السجن تحت السيطرة الآن… ويجري نقل السجناء الى مكان آمن”.
وأضافت “عملياتنا في المنطقة مستمرة وستستمر”، مشيرة إلى أن “تسعة آلاف عنصر من قوات سوريا الديمقراطية والأسايش (القوى الأمنية)” شاركت في عملية استعادة السيطرة على السجن.
وتمكنت القوات الكردية بدعم من التحالف العسكري لمحاربة الجهاديين بقيادة الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية، من السيطرة على محيط السجن، وحاصرت المهاجمين داخل السجن، ما دفعهم إلى البدء بتسليم أنفسهم.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجوم انتهى بعد معارك استمرت ستة أيام تحولت خلالها كبرى مدن شمال شرق سوريا إلى ساحة حرب.
ورغم إصرار السلطات الكردية على أن أي سجين لم يفرّ من السجن، أشار المرصد إلى هروب عدد كبير من السجناء بعد الهجوم.
وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية الأربعاء أن عدد السجناء المنتمين إلى التنظيم الذين سلموا أنفسهم بلغ أكثر من ألف.
واضطر الآلاف من سكان الحسكة إلى النزوح من مناطقهم بعد مهاجمة نحو مئة على الأقل من عناصر التنظيم السجن.
ولجأ المئات من هؤلاء إلى مسجد في المدينة يقع على مسافة بعيدة نسبياً من منطقة الاشتباكات. وقالت مايا (38 عاماً) وهي أم لتسعة أطفال، لوكالة فرانس برس، “الحمدلله، هنا يوجد أمان، لكن الشخص لا يرتاح إلا في منزله ونريد العودة”، مضيفة “لا خبز هنا ولا ماء ولا سكر”.
وأوقعت الاشتباكات داخل السجن وفي محيطه 181 قتيلاً، وفق آخر حصيلة للمرصد، 124 منهم من عناصر التنظيم و50 من القوات الكردية، إضافة الى سبعة مدنيين.
وقد ترتفع الحصيلة القتلى مع دخول القوات الكردية والوحدات الطبية إلى كل أجزاء السجن بعدما انتهى الهجوم.
وذكر المرصد السوري أن القوات الكردية لجأت الى “قطع الماء طوال يومين عن السجناء”، بهدف الضغط عليهم من أجل “الاستسلام”.
ورفضت قوات سوريا الديموقراطية التحدث عن “مفاوضات” مع الجهاديين، إلا أن مدير المرصد رامي عبد الرحمن قال لفرانس برس الأربعاء إنّ قيادياً سورياً في صفوف التنظيم تولى التفاوض مع الجانب الكردي لوقف المعارك وتأمين الطبابة لعدد كبير من الجرحى في صفوف الجهاديين.
ويضم سجن الصناعة العدد الأكبر من السجناء المنتمين إلى التنظيم في سوريا، ورأى مسؤولون أكراد وخبراء ومحللون غربيون أن العملية التي استهدفته ينبغي أن تكون تكون بمثابة جرس إنذار.
وتضم السجون الواقعة في المناطق الواسعة التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا نحو 12 ألف جهادي من نحو 50 جنسية، وفق السلطات الكردية.
وقال قائد قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة اللواء جون برينن في بيان إن هجوم سجن الصناعة في حي غويران يندرج ضمن “مشكلة عالمية تتطلب تعاون دول عدة لإيجاد حل دائم بعيد المدى”.
واعتبر أن “السجون الموقتة في كل أنحاء سوريا تشكّل أرضًا خصبة لفكر تنظيم الدولة الإسلامية الفاشل”، داعياً إلى “التحقيق بدقة في الظروف التي أتاحت حصول هذا الهجوم”.
وقال مسؤول هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية عبد الكريم عمر لفرانس برس “هذه القضية مشكلة دولية وليس بإمكاننا مواجهتها لوحدنا. هي أشبه بكرة نار تكبر وتزداد خطورة”.
وطالب المجتمع الدولي بـ”دعم الإدارة الذاتية لتحسين الظروف الأمنية والإنسانية للمحتجزين في مراكز الاعتقال والموجودين في المخيمات المكتظة” في حال كانت عاجزة عن استعادة رعاياها.
ومنذ إعلان القضاء على التنظيم، تطالب الإدارة الذاتية ذات الإمكانات المحدودة الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات أو إنشاء محكمة دولية أو مستقلة لمحاكمة الجهاديين في سوريا. لكن مناشداتها لا تلقى آذاناً صاغية. واكتفت فرنسا وبضع دول أوروبية باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى.
