شهدت الحلبة السياسية الإسرائيلية، مزيدًا من الخلافات بين أقطاب أحزاب الائتلاف الحكومي بشأن التصويت على عدد من مشاريع القوانين أمام الهيئة العامة للكنيست، ما دفع الائتلاف لسحبها أمس من التصويت عليها.
وعقد مساء أمس اجتماعًا بين نفتالي بينيت رئيس الحكومة، ووزير جيشه بيني غانتس، ووزير الخارجية يائير لابيد، لمحاولة التوصل لاتفاق بينهم، إلا أنه وصل إلى طريق مسدود دون أي اتفاق.
وسبق ذاك الاجتماع، أن أعلن غانتس امتناع حزبه أزرق – أبيض عن التصويت في الكنيست على مشاريع القوانين التي ستطرح عدا المتعلق بحجب الثقة عن الحكومة، متهمًا الائتلاف بخرق الاتفاق الذي أدى لتشكيل الحكومة، معتبرًا أن ذلك يضر بأمن “الدولة”.
وقال غانتس أمس إن “كل من لا يلتزم بقرارات الحكومة يضع بقاءها على سدة الحكم للخطر”، معربًا عن أمله في ألا يؤدي ذلك إلى انهيار الائتلاف الحكومي، فيما أقر بينيت بوجود خلافات وأنه يعمل على حلها.
واتهمت جهات في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، غانتس بالتصرف بشكل صبياني.
فيما نقلت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر في الائتلاف قولها إن قرار غانتس وحزبه هو خطوة تكتيكية ومدروسة ولا يتوقع أن تعرض مستقبل الحكومة للخطر.
وقالت مصادر أخرى للصحيفة، إن غانتس لا يفكر في الاستقالة من الحكومة أو التوجه لتشكيل ائتلاف بديل، أو حتى إجراء انتخابات.
