حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، من انفجار الأوضاع داخل سجون الاحتلال بفعل الإجراءات وأساليب القمع التي تتبعها قوات الاحتلال بحق الأسرى.
وقال حسن عبد ربه المتحدث باسم الهيئة في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين”، إن هناك حالة من الغليان تسود جميع سجون الاحتلال في ظل الممارسات الهمجية المتواصلة بحق الأسرى.
وأشار عبد ربه إلى أن قوات القمع الإسرائيلية قامت أمس على عدة مرات باقتحام غرف الأسرى في عدة سجون منها نفحة، وريمون، ومجدو.
وأضاف إن “كافة المؤشرات تشير إلى إنفجار قادم داخل سجون الاحتلال، والاقتراب أكثر فأكثر من المواجهة الشاملة، والمزيد من التصعيد في ظل استمرار اعتداءات إدارة السجون لكسر شوكة الحركة الأسيرة”.
وبين الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن هذه الأساليب القمعية دفعت الأسرى إلى مواجهة هذا العدوان من خلال إعلان يوم غد الثلاثاء، يوم غضب في كافة السجون وخارجها.
هذا ويواصل نحو 500 أسير إداري، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ59 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي، موقفًا جماعيًا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
كما يواصل الأسرى الإداريون المرضى في سجن “عوفر” منذ قرابة الأسبوع مقاطعة عيادة السجن، ويرفضون إجراء الفحوصات والعلاجات الطبية، رفضًا لاعتقالهم الإداري، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
وأكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، داعيةً جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
