مركز الدفاع عن الفرد، التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، ضد الاستخدام الجارف الذي يمارسه جيش الاحتلال للاعتقالات الليليّة للقاصرين الفلسطينيّين.
ويطالب الالتماس بتنظيم الإجراء بواسطة استدعاء القاصرين للاستجواب بواسطة أهاليهم.
يذكر أنّ هذا الالتماس معدّلٌ في إطار التماسٍ تمّ تقديمه في نهاية سنة 2020، بعد أن ثبت وفقًا للمعطيات المحدّثة بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اعتقالات الأطفال في سنة 2021، يتجاهل أو لا يطبّق إجراءً إداريًا أعلن بنفسه عن بلورته عشيّة التّداول في الالتماس الأصليّ، وهو إجراءٌ كان من المفترض به تنظيم مسألة استدعاء القاصرين للتّحقيق.
وقالت جسيكا مونتيل، المديرة العامّة لمركز “هموكيد” لحماية الفرد: يختار الجيش الاستمرار في استخدام وسيلة الاعتقالات الليليّة للقاصرين بوصفها الوسيلة الرئيسيّة، بل والحصريّة تقريبًا، لجلب القاصرين للتّحقيق، وتشكل هذه السياسة خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولمبدأ مصلحة الطّفل.
وأضافت: هذه الممارسة تخلق صدمة بعيدة المدى لمئات الفتيان، ولأبناء عائلاتهم أيضًا. نتوقع من المحكمة العليا وضع حد للأمر، كما ندعوها إلى توجيه الجيش باستنفاد أي بديل آخر قبل قيامه باقتحام المنازل في ساعات الليل، وجرّ المراهقين من أسرّتهم.
وكان مركز “هموكيد” قد قدّم التماسًا إلى المحكمة العليا سنة 2020، ضد الممارسة الشّائعة للجيش، والمتمثلة في اعتقال مئات القاصرين الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة من منازلهم في ساعات الليل المتأخرة، وجلبهم للتّحقيق وهم مقيدون بالأصفاد ومعصوبو الأعين، مما يؤدّي إلى صدمةٍ لهم ولأبناء عائلاتهم، بما فيهم إخوتهم الصغار.
وقال مركز “هموكيد” في الالتماس بأنّ الاعتقالات الليليّة هي الإجراء الأكثر استخدامًا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ، ويستخدمها بوصفها الوسيلة الأولى لجلب القاصرين للتّحقيق، في تعارضٍ مع القانون الدوليّ المتعلّق بمصلحة الطّفل، كما تتعارض الممارسة مع وعود جيش الاحتلال بالقيام باستدعاءٍ مسبقٍ للقاصرين للتّحقيق معهم، بدلًا من استخدام وسيلة الاعتقال، كوسيلة فُضلى.
وكان جيش الاحتلال قد أصدر في أعقاب الالتماس، أوائل آب 2021 إعلانًا بشأن إجراءٍ إداريٍّ جديد، تعهّد فيه باستدعاء القاصرين الفلسطينيّين للاستجواب، كبديل عن الاعتقالات الليليّة المفاجئة من دون إشعارٍ مسبق.
ومع ذلك، تظهر البيانات التي حصل عليها مركز “هموكيد” من النيابة العامّة في شباط 2022، في إطار الإجراء القضائيّ، أن عددًا قليلا جدا من الأطفال قد حظي بالتعامل معه، وفقا للإجراء الجديد.
وبحسب هذه المعطيات، فقد تمّ في الفترة الواقعة بين شهري أيلول حتى كانون أول 2021، اعتقال 34 قاصرًا فلسطينيًّا في الضفّة الغربيّة، تمّ استدعاء 6 منهم فقط للتّحقيق بناء على الإجراء، أما الباقي، المتمثل في 28 قاصرًا، فقد تمت المبادرة إلى اعتقالهم في ساعات الليل، بموجب الإجراء الإداري.
وطالب مركز “هموكيد” في التماسه الحاليّ، الجيش بتعديل الإجراء الإداريّ الذي دخل حيّز التنفيذ في آب 2021، بطريقةٍ تغيّر الواقع ميدانيًا، بحيث تكون الطّريقة المتّبعة هي استدعاء القاصرين للتّحقيق بواسطة أولياء أمورهم أو الأوصياء المسؤولين عنهم.
كما دعا “هموكيد” في التماسه، إلى تطبيق نفس الحماية القانونيّة التي يتمتع بها القاصرون الإسرائيليون، على القاصرين الفلسطينيّين، بما يتماشى مع مبدأ مصلحة الطّفل.
