أكدت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، اليوم الخميس، أن قانون “المواطنة/ الجنسية” (لم الشمل)، سيعرض الليلة على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بشكل نهائي.
وأوضحت شاكيد في تصريحات أوردها موقع صحيفة معاريف العبرية، أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست صوتت بأغلبية لصالح مشروع القانون وفق التعديلات التي تمت بالتوافق ما بين أحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة.
ولاحقًا ذكر الموقع، أن القائمة العربية الموحدة أبلغت الائتلاف الحكومي أنها ستصوت ضد القانون، حتى لو تحول ذلك إلى تصويت لحجب الثقة عن الحكومة.
فيما قال مصدر في الائتلاف الحكومي، في حال لم يكن هناك أغلبية مع أصوات المعارضة، فإنه سيتم سحب القانون من التصويت.
وأثار مشروع القانون خلافات تسببت في منع تمريره مسبقًا قبل أن يتم تمريره بالقراءة الأولى شرط أن يتم تعديل بعض البنود فيه قبل المصادقة النهائية عليه.
وحاولت المعارضة الإسرائيلية استغلال الخلافات داخل الائتلاف الحكومي بشأن القانون خاصة من الأحزاب اليسارية، إلا أن شاكيد نجحت لاحقًا بحشد الأصوات من المعارضة لدعمه.
وتتخذ الخكومات الإسرائيلية من تفعيل القانون عبر الكنيست ذريعة لمنع لم شمل الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس مع حملة الجنسية الإسرائيلية من فلسطينيي الداخل، أو المتزوجين من إسرائيليات، إلا بعد معاناة طويلة ووفق شروط أمنية.
