وجّهت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في لبنان صفعة لحزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، مع خسارة حلفائه عدداً من المقاعد في أول استحقاق يعقب سلسلة من الأزمات التي تعصف بالبلاد منذ عامين.
وفي وقت يترقّب اللبنانيون صدور نتائج الانتخابات الرسمية التي ورغم خروقات حققتها أطراف عدة أبرزها مرشحون معارضون، لن تغير من طبيعة التحالفات السياسية، بدت لافتة نسبة الاقتراع المتدنية التي بلغت 41 في المئة وفق آخر بيانات وزارة الداخلية.
وأظهرت النتائج الأولية للماكينات الانتخابية التابعة للوائح المتنافسة ليلاً احتفاظ حزب الله وحليفته الشيعية حركة أمل، بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، بكامل المقاعد المخصصة للطائفة الشيعية (27 مقعداً).
ولم يتمكن حليفه المسيحي التيار الوطني الحر بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون من الاحتفاظ بأكثرية نيابية مسيحية، بعد خسارته عدداً من المقاعد لصالح خصمه حزب القوات اللبنانية.
كما فشل نواب سابقون مقربون من حزب الله وداعمته دمشق في الاحتفاظ بمقاعدهم على غرار نائب الحزب القومي السوري الاجتماعي أسعد حردان عن المقعد الأرثوذكسي في إحدى دوائر الجنوب والذي يشغله منذ عام 1992، والنائب الدرزي طلال أرسلان في دائرة عاليه في محافظة جبل لبنان، وفق نتائج أولية.
في المقابل، ضمن حزب القوات بزعامة سمير جعجع، خصم حزب الله اللدود، فوزه بأكثر من عشرين مقعداً، وفق نتائج أولية لماكينته الانتخابية.
وقال مسؤول الإعلام الخارجي في الحزب مارك سعد لفرانس برس “تظهر النتائج أن اللبنانيين اختاروا كسر الحلقة التي أرساها حزب الله والتيار الوطني الحر، وتغيير الطريقة التي تدار بها الأمور”.
وأضاف “يمكننا القول إنّ اللبنانيين عاقبوا الأحزاب الحاكمة وانحازوا لنا للتعبير عن رغبتهم في بداية جديدة في الحكم”.
وكانت القوات فازت وحدها بـ15 مقعداً في انتخابات 2018، مقابل 21 للتيار الوطني الحر مع حلفائه.
ومن شأن توسّع كتلتها اليوم أن يخلط الأوراق عشية تشكيل حكومة جديدة، في وقت لم تكن ممثلة في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. كما من شأنه أن يعقد المشهد السياسي قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية، نظراً لخصومتها الشديدة مع حزب الله وحلفائه.
وتأتي الانتخابات بعد انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850 وبعد احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد السلطة طالبت بتنحيها، وانفجار مروّع في 4 آب/أغسطس 2020 في مرفأ بيروت أودى بحياة أكثر من مئتي شخص ودمّر أحياء من العاصمة.
إن كان متوقّعاً أن تبقى الكفّة مرجحة في البرلمان الجديد لصالح القوى السياسية التقليدية، تحدثت ماكينات أحزاب ومجموعات معارضة عن خروق في عدد من الدوائر، أبرزها في دائرة الجنوب الثالثة التي عادة ما تكون كلّها من نصيب لائحة مشتركة بين حزب الله وحلفائه وتمكن فيها المرشح المستقلّ الياس جراده، وهو طبيب عيون معروف في منطقته، من الفوز بمقعد.
وتمكّن ثلاثة مرشحين على الأقل من لائحة المعارضة في دائرة جبل لبنان الرابعة، وثلاثة مرشحين في دائرتي بيروت الأولى والثانية من الفوز بمقاعد نيابية، وفق نتائج غير رسمية. ومن بين هؤلاء النائبة السابقة بولا يعقوبيان التي كانت المرشحة المعارضة الوحيدة الفائزة في انتخابات 2018 ونقيب المحامين السابق في بيروت ملحم خلف.
ويمكن للفائزين المعارضين والمستقلين أن يشكلوا كتلة برلمانية موحدة، تكرّس نهجاً مختلفاً في العمل البرلماني، في بلد يقوم نظامه السياسي على محاصصة طائفية وتغليب منطق الصفقات.
وكتب الناشط السياسي المعارض جيلبير ضومط على صفحته على فيسبوك “نتيجة هذه الانتخابات بداية لترجمة ثورة ?? تشرين الأول (أكتوبر).. الأمل فيكم عال والتوقعات أعلى في أسوأ مرحلة يمرّ بها البلد، في وقت دمّرت السلطة السياسية كل مقومات الدولة وألم الناس لا يوصف”.
وأضاف “فلنترجم نشوة الفرح لوضع الأسس الجديدة لبناء الدولة وتحقيق تغيير جذري بأدائها وتظهير نموذج حديث لمعنى المسؤولية السياسية”.
وجرت الانتخابات وسط انهيار اقتصادي بات معه أكثر من ثمانين في المئة من السكان تحت خط الفقر وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، ولامس معدل البطالة نحو ثلاثين في المئة. كما أتت بعد نحو عامين على انفجار الرابع من آب/أغسطس 2020 الذي دمر جزءاً كبيراً من بيروت وأودى بأكثر من مئتي شخص وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 آخرين.
ولا يزال فرز الأصوات مستمراً الإثنين في مختلف الدوائر، رغم تدني نسبة الاقتراع التي تعدّ ثالث أدنى نسبة مسجّلة في لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).
ويقول الباحث والأستاذ الجامعي كريم بيطار لوكالة فرانس برس “أعتقد أن الامتناع عن التصويت مرتبط جزئياً بالإحباط من الطبقة السياسية والشعور بأنه لن يحصل أي تغيير كبير في الوضع الاقتصادي”.
ويرتبط تدنّي نسبة الاقتراع في جزء منه، وفق بيطار، بامتناع مناصري رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري عن الإقبال على صناديق الاقتراع، بعدما أعلن قبل أشهر عزوفه وتياره السياسي الأكثر تمثيلاً على الساحة السنيّة، عن خوض الاستحقاق، بعدما احتل الواجهة السياسية سنوات طويلة إثر اغتيال والده رفيق الحريري في 2005.
وبدا منذ البداية أنه سيكون صعباً أن تترجم النقمة الشعبية في صناديق الاقتراع بسبب تضافر عوامل عدة أبرزها قانون انتخابي معقد مفصل على قياس الأحزاب التقليدية وتشتت المعارضة وعدم اتحادها في لوائح مشتركة، عدا عن عمل الأحزاب التقليدية بكل ما أوتيت من وسائل على استنفار قواعدها الشعبية.
