أدانت فصائل ومؤسسات فلسطينية، تعيين ممثل دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، جلعاد أردان، نائباً لرئيس الجمعية العامة.
وقالت الجبهة الديمقراطية، إن تعيين ممثل الاحتلال جلعاد أردان نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة “سابقة خطيرة في تاريخ المنظمة وضربة لمنظومة القيم والعدالة والقانون الدولي والإنساني”.
واعتبرت أن هذه الخطوة “لم تكن تحدث لولا سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير الدولية، والتي تشكل انقلاباً على المنظومة الدولية، ومكافأة للمجرمين الإسرائيليين في تبرير عدوانهم على شعبنا بدلاً من محاسبتهم”، كما جاء في بيانها.
وأضافت: على المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والدول الصديقة وأحرار العالم، رفض تعيين المجرم أردان في هذا الموقع المتقدم والقيام بخطوات جريئة تمنع وصول المجرمين الإسرائيليين لمواقع حساسة في المنظومة الدولية، وبما يضمن عدم إفلات “إسرائيل” من العقاب على جرائمها بحق شعبنا الفلسطيني وشعوبنا العربية والمسلمة.
وفي السياق، اعتبرت حماس القرار “استفزازاً لمشاعر شعبنا ولمحبي السلام والعدل في العالم”، وقالت أنه يشكل “إهانة للمنظومة الدولية التي يقع على عاتقها إنهاء الاحتلال في فلسطين، ومحاسبة قادته على ما ارتكبوه من جرائم وإرهاب بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة العربية”، كما جاء في البيان الصحفي.
ودعت الحركة “الأمم المتحدة والدول الصديقة الداعمة لحرية الشعوب وحقّها في تقرير المصير، إلى العمل على تغيير هذا القرار المشين؛ حماية لحقوق الإنسان، وللحيلولة دون إفلات مجرمي الحرب من العقاب والمحاسبة أمام المحاكم الدولية”.
وأكدت الجبهة الشعبية أنّ القرار يُمثل “يوماً أسوداً في تاريخ الأمم المتحدة، ويُشكّل صفعةً للقيم التي تأسس عليها ميثاقها”.
واعتبرت أنه “يعطي الكيان الصهيوني مكانة توسّع من رقعة إفلات قادته من المساءلة والعقاب الدولي، وهو دليلٌ واضح على تأثير اللوبي الصهيوني على مراكز القوّة والنفوذ في هذا العالم”.
وأضافت: تعيين المجرم الصهيوني أردان مهندس العقوبات والانتهاكات على الأسرى، يفضح سياسة الكيل بمكيالين وازدواجيّة المعايير للأمم المتحدة التي تتشدق بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، وانتقائية انفاذ القانون الدولي.
وقالت وزارة الخارجية، أن القرار يأتي “لتسويق وشرعنة لمنظومة الاحتلال الاستعماري على أرض دولة فلسطين”، وأكدت أنه “بمثابة محاولة لتطبيع الإجرام والإفلات من العقاب في المنظومة الدولية”.
