قُتِل، الإثنين، 12 متظاهرا عراقيًّا في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، والتي شهدت إطلاق رصاص حيّ، فيما أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دخوله في إضراب عن الطعام حتى انتهاء العنف واستخدام السلاح، بينما وجّه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء، مشددا على منع استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين من أي طرف كان.
وكان الكاظمي، قد دعا إلى انسحاب المتظاهرين من المنطقة الخضراء، وذلك بالتزامن مع إعلان قيادة العمليات المشتركة في البلاد، حظر التجوال الشامل في جميع المحافظات، والذي دخّل حيّز التنفيذ في السابعة من مساء الإثنين.
ونقلت وكالة “فرانس برس” للأنباء عن مصادر طبيّة، لم تسمّها، القول، إنّ القتلى هم من أنصار مقتدى الصدر، مشيرة إلى إصابة 270 آخرين على الأقل، بجروح متفاوتة الخطورة، وسط حالة من الفوضى عقب إعلان الزعيم الشيعي، اعتزاله نهائيا العمل السياسي.
سقوط سبع قذائف “هاون” على الأقل في المنطقة الخضراء
وسقطت سبع قذائف “هاون” على الأقل، في وقت متأخر من مساء الإثنين، في المنطقة الخضراء، بحسب ما أوردت وكالة “فرانس برس” للأنباء عن مصدر أمني.
ووفق المصدر، لم تُعرَف الجهة التي تقف وراء إطلاق القذائف. وسمع إطلاق نار من أسلحة رشاشة مصدره المنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية وسفارات.
وأصدرت قيادة العمليات المشتركة العراقية قرارا بفرض حظر التجوال الشامل في جميع المحافظات، اعتبارا من الساعة السابعة من مساء الإثنين، وحتى إشعار آخر، وفق ما أوردت الوكالة الرسمية للأنباء.
ودعت بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى ضبط النفس في بلد يبدو أن المأزق السياسي الناتج من الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/ أكتوبر 2021/ يأخذ منعطفًا جديدًا.
وأطلقت قوات الأمن العراقية، اليوم، النار بكثافة، وأبعدت المتظاهرين من أنصار التيار الصدري عن محيط القصر الحكومي في المنطقة الخضراء.
وذكر موقع “بغداد توداي” المحلي أن قوات الأمن أطلقت الرصاص لتفريق المتظاهرين قرب القصر الحكومي، فيما أفاد موقع قناة “الجزيرة” بأن قوات الأمن تمكنت من إخراج المتظاهرين من القصر الحكومي وسيطرت عليه بالكامل.
وفي وقت سابق اليوم، قال الكاظمي في بيان، إن “اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء ودخول مؤسسات حكومية، يؤشر لخطورة النتائج المترتبة على استمرار الخلافات السياسية”.
وتابع: “ندعو سماحة السيد مقتدى الصدر (زعيم التيار الصدري) الذي طالما دعم الدولة، وأكد الحرص على هيبتها واحترام القوى الأمنية، للمساعدة في دعوة المتظاهرين للانسحاب من المؤسسات الحكومية”.
توجيه بتعزيز حماية الدوائر الحكومية والمصارف.. “لا يوجد أي توجه لقطع خدمة الإنترنت”
في السياق، أصدر قائد عمليات بغداد، أحمد سليم، توجيها بتعزيز الحماية للدوائر الحكومية والمصارف.
وذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن” قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم وجه بتعزيز الحماية للدوائر الحكومية والمصارف”.
ودعت قيادة العمليات المشتركة، المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء، مؤكدة أنها التزمت بأعلى درجات ضبط النفس، والتعامل الأخوي لمنع التصادم، أو إراقة الدم العراقي”.
فيما نفت وزارة الاتصالات، وجود توجه لقطع خدمة الإنترنت في العراق.
وذكرت الوزارة في بيان أن “الأنباء التي تحدثت عن توجه وزارة الاتصالات لقطع خدمة الإنترنت عن بغداد والمحافظات، غير صحيحة”.
وأكدت أن “خدمة الإنترنت لا تزال متوفرة بشكل طبيعي”.
دعوات رئاسيّة لوقف التصعيد السياسيّ وإنهاء الأزمة بالحوار
هذا وقد دعت رئاسات الجمهورية والبرلمان والوزراء العراقية، إلى التهدئة ووقف التصعيد السياسي لإنهاء أزمة البلاد عن طريق الحوار.
جاء ذلك في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية، عقب اجتماع ضم رؤساء الجمهورية برهم صالح، والوزراء مصطفى الكاظمي، ومجلس النواب محمد الحلبوسي، والقضاء الأعلى فائق زيدان؛ لبحث “المستجدات على الساحة الوطنية”.
وقال البيان إن “الاجتماع أكد أن الحوار البنّاء هو الطريق السليم لإنهاء كل الخلافات الحالية، حفاظا على مقدرات البلاد”.
وأضاف: “جدد الاجتماع دعمه لدعوة السيد رئيس مجلس الوزراء، عقد جولة جديدة من الحوار الوطني الأسبوع الحالي، لبحث ومناقشة الأفكار والمبادرات التي تخص حل الأزمة الحالية”.
وأضاف البيان: “نجدد الدعوة للإخوة في التيار الصدري للحضور في جلسة الحوار”.
وتابع: “دعا الاجتماع كل القوى الوطنية إلى تحمل المسؤولية (…) واعتماد التهدئة على كل المستويات وإيقاف التصعيد السياسي بما يسمح بمناقشة مثمرة للحلول الآنية المطروحة”.
الكاظمي يوجّه بمنع استخدام الرصاص الحيّ ضد المتظاهرين
ووجّه الكاظمي، الإثنين، بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء، مشددا على منع استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين من أي طرف كان.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن “القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وجه بمنع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف أمني، أو عسكري، أو مسلح منعا باتا”.
وشدد الكاظمي وفق البيان على “التزام الوزارات، والهيئات، والأجهزة الأمنية والعسكرية بالعمل وفق السياقات والصلاحيات والضوابط الممنوحة لها”.
وقال: “قواتنا الأمنية مسؤولة عن حماية المتظاهرين، وأي مخالفة للتعليمات الأمنية بهذا الصدد ستكون أمام المساءلة القانونية”، موجها “بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء، ومصادر إطلاق النار، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم وفق القانون”.
ودعا رئيس الوزراء العراقي المواطنين إلى “الالتزام بالتعليمات الأمنية وقرار حظر التجوال”.
تحذير أميركي أممي من خطورة الوضع ودعوة إلى الحوار
وحذرت كل من الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة، الإثنين، من خطورة التطورات الراهنة في العراق، ودعتا المحتجين إلى احترام مؤسسات الدولة وحثتا القوى السياسية على التهدئة والحوار لحل الخلافات.
وقالت السفارة الأميركية لدى بغداد في بيان، إن “تقارير الاضطرابات في جميع أنحاء العراق اليوم (الإثنين) مثيرة للقلق حيث لا تسمح للمؤسسات العراقية بالعمل”.
وأضافت أن الولايات المتحدة تشعر “بالقلق إزاء تصاعد التوترات وتحث جميع الأطراف على أن تظل سلمية وأن تمتنع عن القيام بأعمال يمكن أن تؤدي إلى دوامة من العنف”.
وشددت على أنه “لا ينبغي تعريض أمن العراق واستقراره وسيادته للخطر. حان الوقت الآن للحوار لحل الخلافات، وليس من خلال المواجهة”.
وأكد على الحق في الاحتجاج العام السلمي، “ولكن يجب على المتظاهرين أيضا احترام مؤسسات وممتلكات الحكومة التي تنتمي إلى الشعب العراقي وتخدمه ويجب السماح للمؤسسات بممارسة عملها”.
ودعت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، عبر بيان، المتظاهرين إلى “مغادرة المنطقة الدولية في بغداد (المنطقة الخضراء) فورا وإخلاء كافة المباني الحكومية والسماح للحكومة بالاستمرار في مسؤولياتها بإدارة الدولة خدمةً لشعب العراق”.
وحذرت من أن “التطورات اليوم تصعيد بالغ الخطورة”، وحثت الجميع على “الاستمرار في السلمية والتعاون مع قوات الأمن والإحجام عن الأعمال التي قد تؤدي إلى سلسلة أحداث لا يمكن إيقافها”.
كما دعت “يونامي” الأطراف السياسية إلى “العمل نحو تهدئة التوترات واللجوء إلى الحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل الخلافات”.
وكان الكاظمي قد أعلن تعليق أعمال الحكومة حتى إشعار آخر، بعد اقتحام المتظاهرين القصر الجمهوري وسط بغداد، وذلك بعد إعلانه اعتزال العمل السياسي.
ويواصل أتباع الصدر، للأسبوع الخامس على التوالي، اعتصامهم أمام مقر البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء الحكومية وخارجها، للمطالبة بحل البرلمان العراقي، إذ يشهد العراق منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، شللا سياسيا كاملا، بسبب فشل المفاوضات بين الأحزاب الرئيسية في التوصل إلى اتفاق لتسمية مرشح لرئاسة الوزراء خصوصا.
وفي المقابل، يتجمع جمهور الإطار التنسيقي الشيعي، وهو تحالف سياسي يضم فصائل موالية لإيران، عند البوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء، في حركة اعتصام تطالب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، واستئناف عمل البرلمان.
وكان زعيم التيار الصدري قد اقترح، أول من أمس السبت، أن تتخلى “جميع الأحزاب” عن المناصب الحكومية التي تشغلها، للسماح بحل الأزمة السياسية في العراق، وكتب في تغريدة أن “هناك ما هو أهمّ من حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة”. وتابع أن “الأهم هو عدم إشراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأميركي عام 2003 وإلى يومنا هذا بما فيهم التيار الصدري”، الحزب الذي يقوده.
وأضاف الصدر: “أنا على استعداد وخلال مدة أقصاها 72 ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك” مشيرا إلى أن “إذا لم يتحقق ذلك، فلا مجال للإصلاح”.
وتُعدّ مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة، معقلا للتيار الصدري، فيما ينتشر عشرات الآلاف من أنصاره، خصوصا في وسط العراق جنوبه.
