قالت لجنة دعم الصحفيين، الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال ينتهج سياسته التعسفية ضد الإعلام الفلسطيني، من خلال استخدام شتى الطرق العقابية التي تهدف إلى منع الصحفيين من ممارسة عملهم الصحفي والمهني.
وطالبت اللجنة في بيان لها، بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الانفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، المؤسسات الدولية، والتي تُعنى بحرية الصحافة والإعلام، بملاحقة الاحتلال الإسرائيلي ومعاقبته على ما ارتكبه من جرائم مباشرة بحق الصحفيين الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية كافة، ما يستدعي أيضًا لتنفيذ قرار (2222) لمجلس الأمن الدولي، الذي يحمي الصحفيين.
وحملت الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية الانتهاكات بحق الصحفيين ، مؤكدين على أن حرية العمل الصحفي مكفول وفق القانون، ولا يجوز لأحد منعه أو تقييده، داعيةً المؤسسات المعنيّة بحقوق الإنسان إلى إلزام الاحتلال باحترام القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حرية الرأي والتعبير.
وأشارت إلى أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه(21) صحفيًا، بينهم اعلاميتان إحداهما مريضة، يمارس بحقهما ابشع وسائل التعذيب.
ووفق تقرير أعدته اللجنة منذ بداية العام الحالي 2022 أظهر أن قوات الاحتلال ارتكبت (637) من الانتهاكات، أقدمت خلالها على اغتيال بدم بارد عدد(2)، وهما شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، والصحافية غفران وراسنة.
وفي جانب محاربة المحتوى الفلسطيني، ومواصلة إدارات مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيس بوك وانستغرام، وواتس اب شن هجوماً عنيفاً على المواقع الإخبارية الفلسطينية والحسابات الشخصية للإعلاميين والصحفيين خلال العام الحالي، وذلك بضغوط مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم تسجيل أكثر من (191) حالة تقييد وحظر حساب، ومنع من النشر وإلغاء الحساب بشكل كامل لنشطاء ومؤسسات إعلامية فلسطينية .
وأكدت لجنة دعم الصحفيين، على أن ما يجري من انتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين شكل صدمة لكل مراقبي حالة الحريات الصحفية، مشددةً على أن عدم تقديم مرتكبي الجرائم من جنود الاحتلال للمحاكمة الدولية يشجعهم على مواصلة الانتهاكات ضد الصحفيين.
وطالبت اللجنة بتوفير لجان دولية توثق ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق الإعلاميين، لتكون مؤرخة وشاهدة على جرائم الاحتلال، داعيةً المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحرك الفوري في النظر إلى الشكوى المقدمة في قضية اغتيال الصحافية شرين أبو عاقلة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين.
ودعت المؤسسات الدولية والحقوقية بالضغط على “إسرائيل” من خلال الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، ووقف اصطياد الصحفيين من قبل الاحتلال وهم يأدون مهامهم في تغطية الاحداث وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، لاسيما وان كافة المواثيق والاعراق الدولية سمحت لهم بحرية التنقل والتغطية ونقل الاخبار بحرية دون أي ضغوط، مؤكدةً أن المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير على قاعدة أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
كما دعت الاتحادات العربية والدولية وفي المقدمة منها اتحاد الصحفيين العرب لدعم ومساندة الصحفيين الفلسطينيين في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة الدولية.
