عراقجي يؤكد سعي طهران لاتفاق دبلوماسي يمنع تجدد المواجهة العسكرية

21 نوفمبر 2026آخر تحديث :
عراقجي يؤكد سعي طهران لاتفاق دبلوماسي يمنع تجدد المواجهة العسكرية

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استمرار بلاده في تبادل الرسائل غير المباشرة مع واشنطن، معرباً عن أمل طهران في الوصول إلى تسوية دبلوماسية تحول دون اندلاع جولة جديدة من المواجهات العسكرية. وأوضح عراقجي أن بلاده تسعى لاتفاق يضمن استقرار المنطقة ويمنع نشوب الحروب، مشدداً على ضرورة الحصول على ضمانات تثبت جدية الجانب الأمريكي في المفاوضات قبل اتخاذ خطوات إضافية.

أشار وزير الخارجية الإيراني في تصريحات لصحيفة رسمية إلى أن طهران ناقشت مع وسطاء دوليين طبيعة إجراءات بناء الثقة المطلوبة للمضي قدماً في العملية السياسية. وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في ظل توترات متصاعدة أدت إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط وتأثر حركة الملاحة البحرية العالمية، فضلاً عن انعكاساتها المباشرة على أسعار الطاقة في الأسواق الدولية.

شدد عراقجي على أن الخطوط الحمراء لبلاده تتضمن بوضوح الاحتفاظ باليورانيوم المخصب داخل الأراضي الإيرانية، معتبراً في الوقت ذاته أن التوصل إلى حل عادل يرضي الأطراف المعنية لا يزال ممكناً. وفي المقابل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، إلا أنه اعتبر الصيغ المطروحة حالياً غير مقبولة بالنسبة لإدارته.

شهدت المنطقة تصعيداً ميدانياً كبيراً في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، عقب هجوم شنته قوات الاحتلال والولايات المتحدة على مواقع إيرانية، مما دفع طهران للرد بضربات استهدفت مواقع تابعة للاحتلال وقواعد عسكرية أمريكية في منطقة الخليج. وتستمر الجهود القطرية لتقريب وجهات النظر، حيث عقد مسؤولون من الدوحة وطهران اجتماعات مؤخراً لتضييق الفجوات بين المقترحات المطروحة.

بالتوازي مع المسار الدبلوماسي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة استهدفت أربعة أفراد إيرانيين وصفتهم بـ ‘أمناء النفط’. واتهمت واشنطن هؤلاء الأفراد بالعمل على تحصيل إيرادات مبيعات نفطية دولية وتوريدها للحكومة الإيرانية، في محاولة للالتفاف على الحصار البحري والعقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني.

أوضحت وزارة الخزانة في بيان لها أن المشمولين بالعقوبات تورطوا في عمليات مالية تهدف لدعم الأنشطة الحكومية، وزعمت أن بعضهم احتفظ بجزء من تلك الإيرادات لمكاسب شخصية. وشملت القائمة محمد جواد باوند، الذي وصفته المصادر بأنه ضابط سابق في استخبارات الحرس الثوري، بالإضافة إلى ماجد تاج، شقيق رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم.

تندرج هذه الإجراءات العقابية ضمن حملة الضغط الاقتصادي التي تقودها واشنطن ضد طهران، بهدف وقف الهجمات التي تستهدف الملاحة البحرية في منطقة الخليج. وتسعى الولايات المتحدة من خلال هذه الضغوط إلى إعادة فتح مضيق هرمز، الذي شهد إغلاقاً جزئياً خلال العام الجاري نتيجة التوترات العسكرية التي أعقبت هجمات قوات الاحتلال والولايات المتحدة.

تؤدي العقوبات الجديدة إلى إدراج هؤلاء الأشخاص على قائمة ‘المصنفين بصفة خاصة’، مما يترتب عليه تجميد كافة أصولهم وممتلكاتهم التي تقع تحت الولاية القضائية الأمريكية. كما يحظر هذا الإجراء بشكل فعلي أي معاملات مالية بالدولار معهم أو مع الشركات والكيانات التي تخضع لسيطرتهم المباشرة أو غير المباشرة.

طالت العقوبات أيضاً محمد حسين سيرفاتي، نجل ضابط رفيع في الحرس الثوري، لاتهامه بإدارة شركات توسطت في شحنات نفطية وصلت إلى مصافٍ صينية مستقلة. وتعتبر واشنطن أن هذه الشبكات المالية تساهم بشكل أساسي في تمويل القطاعات الحيوية والعسكرية الإيرانية رغم القيود الدولية المفروضة على التجارة الخارجية لطهران.

شملت القائمة كذلك مجتبى عربنجاد، نجل الرئيس التنفيذي لشركة ‘ماهان إير’، حيث اتهمته السلطات الأمريكية بشراء قطع غيار طائرات لصالح الشركة الخاضعة للعقوبات. وأفادت مصادر بأن عربنجاد أشرف على عمليات بيع نفطية خصصت عوائدها لدعم عمليات الشركة الجوية التي تعتبرها واشنطن أداة لنقل الدعم العسكري.

توضح هذه التطورات عمق الأزمة بين طهران وواشنطن، حيث يتداخل المسار الدبلوماسي المتعثر مع التصعيد الاقتصادي والميداني المستمر. وبينما تصر طهران على حقوقها النووية ورفع الحصار، تواصل الإدارة الأمريكية استخدام سلاح العقوبات والضغط العسكري لمحاولة فرض شروط جديدة على أي اتفاق مستقبلي يخص أمن المنطقة والملاحة الدولية.