قررت جامعة الدول العربية اليوم الأحد استئناف مشاركة وفود حكومة النظام السوري في اجتماعاتها بعد أكثر من 11 عاماً على تعليق أنشطة دمشق إثر الاحتجاجات التي تحولت إلى نزاع دام قسّم سوريا وأتى على اقتصادها وبنيتها التحتية.
وقال أمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط: قررنا دعوة سوريا لشغل مقعدها، وعودة العلاقات الطبيعة بين الدول العربية ودمشق قرار سيادي لتلك الدول.
وأضاف إن رئيس النظام السوري بشار الأسد “يمكنه المشاركة في قمة الجامعة “إذا ما رغب”.
أبو الغيط: عودة العلاقات الطبيعة بين الدول العربية ودمشق قرار سيادي لتلك الدول والأسد يمكنه المشاركة في القمة “إذا رغب”
وتنتهي بذلك عزلة دبلوماسية فرضتها دول عربية عدة منذ بداية النزاع في 2011 على النظام السوري، التي تطلع اليوم إلى أموال إعادة الإعمار، برغم أن الطريق لا يزال يبدو طويلاً أمام تسوية سياسية في بلد مقسم، تتنوع القوى المسيطرة فيه.
وأعلن مجلس جامعة الدول العربية إثر اجتماع غير عادي على مستوى وزراء الخارجية “استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من 7 مايو/أيار 2023”.
ويأتي قرار جامعة الدول العربية، الذي سبقته خلال الأسابيع الماضية مؤشرات انفتاح عربي على سوريا، قبل عشرة أيام من قمة عربية من المزمع عقدها في السعودية في 19 أيار/مايو وليس معروفاً ما اذا كان الرئيس السوري بشار الأسد سيشارك فيها.
وكانت القمة العربية في سرت الليبية في العام 2010 آخر قمة حضرها الرئيس السوري.
وأكد مجلس جامعة الدول العربية في بيانه “الحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل” الأزمة السورية وانعكاساتها وضمنها أزمات اللجوء و”الارهاب” وتهريب المخدرات الذي يُعد أحد أكبر مصادر القلق بالنسبة إلى دول خليجية باتت سوقاً رئيسية لحبوب الكبتاغون المصنعة بشكل رئيسي في سوريا.
وشدد البيان أيضاً على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية “لكل محتاجينها في سوريا”، كما قرر الوزراء تشكيل لجنة وزارية تعمل على مواصلة “الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها”.
ورحب البيان بـ”استعداد” سوريا التعاون مع الدول العربية.
أمريكا: سوريا لا تستحق العودة إلى الجامعة العربية
انتقدت الولايات المتحدة اليوم قرار عودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية، قائلة إن دمشق لا تستحق هذه الخطوة، كما شككت في رغبة رئيس النظام السوري بشار الأسد في حل الأزمة الناجمة عن الحرب الأهلية في بلاده.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تعتقد، مع ذلك، بأن الشركاء العرب يعتزمون استخدام التواصل المباشر مع الأسد للضغط من أجل حل الأزمة السورية التي طال أمدها وأن واشنطن تتفق مع حلفائها على “الأهداف النهائية” لهذا القرار.
وأصدرت وزارة خارجية النظام السوري بيانا قالت فيه إن سوريا تشدد على أهمية العمل المشترك والحوار للتصدي للتحديات التي تواجهها الدول العربية، وإن المرحلة المقبلة تتطلب نهجا عربيا فاعلا يستند إلى الاحترام المتبادل.
واضافت أن دمشق تابعت “التوجهات والتفاعلات الإيجابية التي تجري حالياً في المنطقة العربية (…) وفي هذا الإطار تلقت سوريا باهتمام” قرار الجامعة. وأضافت “تجدد سوريا العضو المؤسس لجامعة الدول العربية، موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك”، معتبرة أن المرحلة المقبلة “تتطلب نهجاً عربياً فاعلاً وبناءً (…) يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية”.
إثر اندلاع النزاع في سوريا، قطعت دول عربية عدة علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، وأبعدتها عن جامعة الدول العربية في نوفمبر 2011.
وإثر اندلاع النزاع في سوريا، قطعت دول عربية عدة علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، وأبعدتها عن جامعة الدول العربية في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
وقدمت دول عدّة، خصوصاً خلال سنوات النزاع الأولى، دعماً للمعارضة السياسية والمسلحة حتى انه خلال قمة عربية في الدوحة في العام 2013، شارك، ولمرة واحدة فقط، وفد من الائتلاف السوري المعارض بوصفه “ممثلاً” للشعب السوري، في خطوة اعتبرت رمزية.
وخلال أكثر من 12 عاماً من نزاع لا يزال مستمراً، قتل أكثر من نصف مليون شخص وتشرّد أكثر من نصف سكان سوريا داخل البلاد وخارجها. وتحولت سوريا إلى ساحة تصفية حسابات بين قوى إقليمية ودولية. وترك كل ذلك أثره على الاقتصاد.
لكن الأسد بقي في قصره الرئاسي، واستعادت قواته تدريجياً غالبية المناطق التي خسرتها في بداية النزاع، بدعم من حليفيه الأساسيين روسيا وإيران.
مسار الانفتاح العربي
ومع تغير المعادلات الميدانية، برزت منذ العام 2018، مؤشرات انفتاح عربي، وإن كان بطيئاً، تجاه سوريا بدأت مع إعادة فتح الإمارات سفارتها في دمشق.
لكن يبدو أنّ الزلزال المدمّر في سوريا وتركيا المجاورة في شباط/فبراير 2023، سرّع عملية استئناف دمشق علاقتها مع محيطها الإقليمي مع تلقي الأسد سيل اتصالات ومساعدات من قادة دول عربيّة، حتى إن السعودية أرسلت طائرات مساعدات كانت الأولى من نوعها منذ قطع علاقاتها مع دمشق.
وما هي سوى أسابيع قليلة حتى أعلنت الرياض في آذار/مارس أنّها تجري مباحثات مع دمشق حول استئناف الخدمات القنصلية.
وفي 18 نيسان/أبريل، التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان برئيس النظام السوري خلال أول زيارة رسمية سعودية إلى دمشق منذ القطيعة.
وخلال شهر نيسان/أبريل، أجرى وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد جولة على دول عربية عدة بينها مصر وتونس والأردن والجزائر والسعودية. وأعلنت تونس بدورها استئناف العلاقات مع دمشق.
واستضاف الأردن بداية الأسبوع اجتماعاً لوزراء خارجية سوريا والاردن والسعودية والعراق ومصر، وتم الاتفاق خلاله على “دعم سوريا ومؤسساتها في أية جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها”.
وفي بلد أتت الحرب على بناه التحتية ومصانعه وانتاجه، يُعد استقطاب أموال مرحلة إعادة الإعمار أولوية لحكومة النظام السوري التي تفرض عليها دول غربية عقوبات اقتصادية شديدة، وتُدرك أن الحصول على أموال المجتمع الدولي صعب خارج تسوية سياسية.
وإن كانت جبهات القتال هدأت نسبياً في سوريا منذ 2019، لكن الحرب لم تنته فعلياً.
وقد لا تغيّر عودة النظام السوري إلى الحضن العربي الخارطة السياسية والميدانية على المدى القريب، إذ إن هناك أطرافا أخرى يجب أخذها بالحسبان، من روسيا وإيران إلى الولايات المتحدة التي تنشر قوات في سوريا دعماً للمقاتلين الأكراد، إلى تركيا التي تسيطر على مناطق حدودية، والتي بدأت بدورها مباحثات مع سوريا حول استئناف العلاقات.
لكن عودة النظام السوري تتزامن أيضاً مع تغيّر في الخارطة السياسية الإقليمية بعد الاتفاق السعودي-الإيراني الذي تُعلّق عليه آمال بعودة الاستقرار في منطقة لطالما هزتها النزاعات بالوكالة.
وزار الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يومي الأربعاء والخميس دمشق في أول زيارة لمسؤول ايراني بهذا المنصب إلى الدولة الحليفة التي تقدم لها طهران دعماً سياسياً وعسكرياً واقتصادياً كبيراً منذ أكثر من 12 عاماً.
وكان الملف السوري يُعد أحد القضايا الشائكة التي زادت من التوترات بين الرياض وطهران.
