صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، على قرار منح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش صلاحية المصادقة الأولية على أية مخططات للبناء الاستيطاني وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان وتوسيعها.
وبحسب الإذاعة الإسرائيلية ” كان” يقضي القرار بأن يتم دفع مخططات بناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي، خلافا للوضع القائم منذ 25 عاماً.
بدورها، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من المخاطر المترتبة على هذا القرار الذي يعتبر خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج وبمراحل مختصرة.
وطالبت بتحرك دولي وأميركي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها عن اتخاذ هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتستخف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.
