أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، مساء أمس الأربعاء، حظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها جمعية غير مشروعة.
وأشار الفراية في مؤتمر صحفي له إلى اعتبار أي نشاط للجماعة أيا كان نوعه عملا يخالف أحكام القانون، ويوجب المساءلة القانونية، معلنا تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقا للأحكام القضائية ذات العلاقة.
وأكد الفراية “اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمرا محظورا”، فضلا عن “حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية”.
كما أعلن الفراية قرار “إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل جماعة الإخوان المسلمين المنحلة في كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى”، وتحت طائلة المساءلة القانونية.
ونبه وزير الداخلية على “منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ومؤسسات المجتمع المدني، وأية جهات أخرى، من التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، وكافة واجهاتها وأذرعها وتحت طائلة المساءلة القانونية”.
وأوضح أن “هذه القرارات التي اتخذت جاءت انطلاقا من حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعنا، وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام، وتشوه الممارسات السياسية الفضلى، وللمحافظة على أمنه واستقراره”.
وكان وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، قد أعلن الأسبوع الفائت، اعتقال 16 شخصا بتهمة التورط في تصنيع صواريخ ومسيّرات بهدف “إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة”، ونفت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أي صلة لها بهذا الموضوع.
