تبنى مجلس الامن الدولي اليوم الجمعة بالاجماع قرارا يستهدف المقاتلين الاسلاميين المتطرفين في العراق وسوريا عبر قطع التمويل عنهم ومنع تدفق المقاتلين الاجانب.
ويعتبر القرار اوسع رد فعل للامم المتحدة ازاء تقدم الاسلاميين المتطرفين في العراق وسوريا والذين يسيطرون على اجزاء واسعة من البلدين ويرتكبون اعمالا وحشية.
وجاءت موافقة مجلس الامن بالإجماع على مشروع القرار الذي تولت بريطانيا تقديمه للمجلس.
وقد أدان قرار المجلس المتشددين الإسلاميين العاملين في العراق وسوريا وهدد بالتحرك ضد أي طرف يقوم بتمويل أو مساعدة الجماعات الإرهابية.
ويطالب القرار الذي استهدف تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي يسيطر على أجزاء من العراق وسوريا وجبهة النصرة المنبثقة من تنظيم القاعدة في سوريا، كلا المنظمتين بـ “وقف جميع أعمال العنف والأعمال الإرهابية ونزع سلاحهما وحلهما بشكل فوري”.
وإلى جانب وضع ستة أشخاص على القائمة السوداء لارتباطهم بالجماعتين المسلحتين وتجميد أصولهم وفرض حظر على سفرهم وتسليحهم، فإن مجلس الأمن يهدد بفرض عقوبات على أي شخص يساعد الجماعتين الإرهابيتين.
وجاء في القرار :” إن مجلس الأمن … يعرب عن استعداده للنظر في إدراج الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات التي تقدم الدعم”لتنظيم الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة، بما في ذلك وضع من يقومون بالتمويل والتسليح والتخطيط والتجنيد لهاتين الجماعتين على القائمة السوداء”.
وتشمل العقوبات التي وردت في هذا القرار الحظر على السلاح وتجميد الممتلكات والمنع من السفر.
ويعتبر القرار، الذي تقدمت به بريطانيا، اشد اجراء للامم المتحدة ازاء تقدم الاسلاميين المتطرفين في العراق وسوريا والذين باتوا يسيطرون على اجزاء واسعة من البلدين ويرتكبون اعمالا وحشية.
ويقع القرار ضمن الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، ما يسمح باللجوء الى العقوبات وحتى القوة من اجل تطبيقه ولكن لا يسمح حتى الآن بشن عملية عسكرية.
وبعد التصويت على القرار، اشادت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سامنثا باور بـ”الموقف الصلب والموحد” لمجلس الامن و”بارادته لاتخاذ اجراءات جدية” في مواجهة ما وصفته بـ”الجبهة الجديدة للتهديد الارهابي”.
وتحدثت باور عن 12 الف مقاتل اجنبي يشاركون في القتال في سوريا.
من جهته، اكد السفير الروسي ان القرار “لا يجيز العمل العسكري”.
وينص القرار على نزع سلاح وحل تنظيم “الدولة الاسلامية” فضلا عن “جبهة النصرة” في سوريا بالاضافة الى مجموعات اخرى على صلة بالقاعدة.
وطالب مجلس الامن “من كافة الدول الاعضاء اتخاذ الاجراءات على الصعيد الوطني لتقييد تدفق المقاتلين الارهابيين الاجانب” الذين ينضمون الى “الدولة الاسلامية” و”جبهة النصرة” وملاحقتهم قانونيا. ويهدد القرار بفرض عقوبات على كيانات واشخاص يساهمون في عمليات التجنيد هذه.
وجاء في القرار ان مجلس الامن “يدين اي تعامل تجاري مباشر او غير مباشر” مع هؤلاء الاسلاميين المتطرفين الذين سيطروا على حقول نفط وبنى تحتية يمكن ان تكون مجزية. وقال ان مثل هذه التجارة “يمكن اعتبارها دعما ماليا”، ما يؤدي الى فرض عقوبات.
وحتى صدور هذا القرار لم يكن المجلس قد تبنى سوى بيانات رئاسية غير ملزمة تدين اضطهاد الاقليات في العراق وخصوصا المسيحيين والايزيديين من قبل مقاتلي “الدولة الاسلامية”. ودعم المجلس جهود الحكومة العراقية في محاربة هؤلاء. online costa rica pharmacies.
