من المقرر أن تنعقد في نيويورك هذا الأسبوع محاكمة لتحديد ما إذا كان ينبغي على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية أن تدفعا ما يصل إلى مليار دولار لضحايا عمليات إطلاق النار والتفجيرات التي حدثت في منطقة القدس قبل أكثر من عشر سنوات أم لا.
وسيبدأ اختيار هيئة المحلفين غدا الثلاثاء للمحاكمة المدنية التي من المتوقع أن تستمر 12 أسبوعا.
ويتوقع أن تضفي هذه المحاكمة بعدا جديدا على الصراع الطويل في الشرق الأوسط وتزيد التوتر بين الفلسطينيين وإسرائيل وحلفاء الطرفين، حسب ما أوردت وكالة رويترز في تقريرها.
وتتعلق القضية بسبع عمليات تفجير وإطلاق نار حدثت خلال الفترة بين عامي 2001 و2004 وأودت بحياة 33 شخصا وأصابت أكثر من 450.
ويزعم الضحايا وعائلاتهم أن المدعى عليهم ساعدوا على تنفيذ الهجمات وتمويلها وتم ذلك جزئيا عبر دعم حركة حماس وكتائب شهداء الأقصى اللتين تعتبرهما الولايات المتحدة منظمتين إرهابيتين.
وتنفي منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية المزاعم، ومنها أنهما انتهكتا القانون الأميركي لمكافحة الإرهاب.
وقال المتخصص في القانون الدولي بروس زاغاريس إن الاعتبارات السياسية التي تحيط بهذه القضية “بالغة التعقيد“.
وخلصت هيئة محلفين اتحادية في بروكلين في سبتمبر/أيلول الماضي إلى أن البنك العربي مسؤول بموجب قانون مكافحة الإرهاب عن تقديم دعم مادي لحماس.
ويمكن لمنظمة التحرير إذا خسرت القضية أن تتقدم باستئنافات على مدى سنين، وقد لا تكون قادرة على دفع قيمة حكم كبير من الأساس.
وقال زاغاريس إن المدعين في دعاوى سابقة مشابهة -ومنها دعاوى ضد إيران- وجدوا صعوبة في تحصيل قيمة أحكام كبيرة، لأن المدعى عليهم لديهم القليل من الأصول في الولايات المتحدة أو ربما ليس لديهم أصول بها على الإطلاق.
وأضاف أيضا أن “أغلب السلطات القضائية الأجنبية لن تنفذ مثل هذا النوع من الأحكام الأميركية“.
ويأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من قبول منظمة الأمم المتحدة عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية، حيث أكد أمينها العام بان كي مون أن ذلك سيتم في أول أبريل/نيسان المقبل.
وتسمح هذه الخطوة للفلسطينيين باللجوء إلى المحكمة للنظر في اتهامات لمسؤولين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
