cheap levitra 20 mg 256. محمد عبد الله – واصلت فاتورة الرواتب للموظفين العموييين، استحواذها على أكثر من نصف النفقات الفلسطينية للسنة المالية الماضية 2014، بحسب البيانات الختامية للميزانية الصادرة عن وزارة المالية.
وشكلت فاتورة الرواتب والأجور، من إجمالي النفقات، نحو 55.1٪، بقيمة إجمالية تجاوزت حاجز 6.766 مليار شيكل، فيما بلغ إجمالي النفقات قرابة 12.274 مليار شيكل، خلال السنة المالية الماضية.
ويعمل في السوق الفلسطينية، أكثر من 170 ألف موظف، يعملون في القطاعين المدني والعسكري، إضافة إلى أكثر من 20 ألف أسرة تتلقى إعانات حكومية، “كأسر الشهداء والجرحى والشؤون الاجتماعية، يبلغ متوسط قيمة فاتورتهم الشهرية 600 مليون شيكل.
ومقارنة مع فاتورة الرواتب والأجور للسنة المالية قبل الماضية 2013، فإن تراجعاً طرأ في فاتورة الرواتب للعام الماضي، بنحو 161 مليون شيكلاً، حيث بلغ إجمالي الرواتب والأجور في 2013، قرابة 6.927 مليار شيكل.
وتعتمد حكومة الحمد الله في توفير فاتورة الرواتب الشهرية، على إيرادات المقاصة، التي تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع والبضائع الصادرة والواردة من وإلى السوق المحلية.
وتتراوح قيمة إيرادات المقاصة الشهرية، بين 550 – 650 مليون شيكل، وهي ضرائب يدفعها المستهلك الفلسطيني على المحروقات والكهرباء والتبغ، وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى.
وتتوزع النسبة المتبقية من إجمالي النفقات السنوية في 2014، والبالغ قيمتها 5.508 مليار شيكل، على مساهمات اجتماعية، ونثريات (استخدام السلع والخدمات وبدل أجور مرافق)، وفوائد على ديون الحكومة لصالح البنوك والمؤسسات الدائنة، ونفقات تحويلية ورأسمالية.
