بقلم: مايك سلمان
يواجه الاقتصاد الفلسطيني صعوبات جمة بسبب عدة عراقيل وتحديات تفرضها الاتفاقيات المرحلية الموقعة مع الجانب الاسرائيلي مثل اتفاقية باريس الاقتصادية وارتباطها الوثيق بإتفاقية اوسلو المرحلية. وهذا بحد ذاته جعل من الصعب تبني الحكومة الفلسطينية اي من الخطط الاقتصادية والتنموية القصير والمتوسطة والطويلة الاجل، لآن أي خطة هي رهينة لهذه الاتفاقيات ويمكن أن تصطدم بالإجراءات التعسفية التي تفرضها حكومة الاحتلال وبتنكر هذه الحكومة لتنفيذ التزاماتها وفقا للجدول الزمني المرفق مع هذه الاتفاقيات. أضف الى ذلك أن التزام الحكومة الفلسطينية بتعليمات البنك الدولي بحذافيرها منذ ولاية دولة رئيس الوزراء السابق د. سلام فياض واستمرار هذا الالتزام في عهد حكومة التوافق الفلسطينية أيضاً، حيث أن هذه التعليمات تفرض سياسة السوق والاقتصاد الحر، رغم أننا في وطن محتل و محاصر يعاني من الاغلاقات المستمرة ومن الممارسات الاحتلالية التعسفية التي تتمثل في السيطرة الاسرائيلية الكاملة على المعابر وفي فرض الحصار والاغلاق ووضع العراقيل على حرية الحركة والتنقل ما بين المدن الفلسطينية بحجة الامن، مما ساهم في السيطرة الكاملة لحكومة الاحتلال على الاقتصاد الفلسطينين وتبعيته الكاملة للاقتصاد الاسرائيلي رغم الفجوة الكبيرة في متوسط دخل الفرد في المجتمعين، ورغم أن اتفاقية باريس تنص على ضرورة ضمان حرية حركة التجارة وتنقل العمال بالاتجاهين، الا ان تحكم إسرائيل بالمعابر ووضع الحواجز والإجراءات الأمنية جعلت ذلك في اتجاه واحد ولصالح اسرائيل.
ومع تقديرنا الكامل لاجتهادات دولة رئيس الوزراء وزير المالية السابق د. سلام فياض ولجهوده المخلصة في تنظيم الامور الادارية في الوزارات المختلفة وتبني حكومة التوافق الجديدة ووزير ماليتها لنفس السياسة الاقتصادية التي تتسم بالضبابية، مع غياب الخطط التنموية الشاملة والخطط البديلة التي من الممكن أن تساهم في انقاذ الاقتصاد الفلسطيني وانتشاله من مستنقع الوحل العميق الذي انجرفت اليه. كما
إن تبني تعليمات وانظمة البنك الدولي تفترض حرية التنقل والحركة والسيطرة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية على المعابر وعلى حركة الاستيراد والتصدير والسياحة وعلى المكوس والجمارك وأيضا سيطرة جزئية او كاملة على أجواء فلسطين وعلى الثروات في باطن الأرض ومن ضمنها الثروات والمياه الجوفية.
من جهة أخرى إن سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة فتحت الابواب على مصرعيها أمام المستوردين لاستيراد السلع بطريقة غير ممنهجة دون الأخذ بعين الاعتبار مقاييس الجودة والمواصفات، وبدون أن تفرض الحماية الجمركية للتحكم في كمية ونوعية السلع المستوردة وجودتها مما تسبب في احداث ضرر كبير للصناعات الوطنية وأثر سلباً على حجم الانتاج المحلي وساهم في اغلاق العديد من الشركات الانتاجية والمصانع.
إن تطبيق الحكومة لتعليمات البنك الدولي ساهم في ظهور شركات احتكارية عملاقة خاصة في مجال السوق المالية والمصرفية وفي مجال الخدمات وهذه الشركات تربعت على عرش الاقتصاد الفلسطيني وأصبحت تتحكم بمقدرات الشعب وثرواته، وفرضت اسعار مرتفعة جداً لهذه الخدمات مقارنةً مع الاسعار في الدول المجاورة. وهذا انعكس على حجم الارباح التي تجنيها هذه الشركات والتي تعتبر خيالية حيث يتم الاعلان عنها في التقارير المالية السنوية في الصحف اليومية والرسمية رغم ارتفاع نسبة البطالة والفقر.
اضف الى ذلك فإن سياسة الحكومة التي تتمثل في الانفتاح على البنوك والمؤسسات المصرفية وتسهيل نشاطاتها وعدم تنظيم علاقة متوازنة بين هذه البنوك والمواطن، وتغليب مصلحتها على مصلحة العامة مما ساهم في تفاقم الازمة الاقتصادية حيث استحوذت هذه البنوك على مدّخرات الشعب وجمعتها مقابل فوائد بنكية متدنية نسبياً تكاد تقارب الصفر%، وقامت بتهرّيب هذه السيولة والمدخرات الى خارج الوطن ووضعت بدورها شروط صعبة وقاسية على منح التسهيلات المصرفية للشركات والمصانع ورجال الاعمال رغم ارتفاع نسبة الفائدة، حيث بلغت الفائدة على بعض عقود التسهيلات التي تقدمها بالشيكل الاسرائيلي 21% رغم قوَّة الشيكل وثبات سعر صرفه قياساً مع العملات الاخرى بينما استوفت على العملات الاخرى مثل الدينار واليورو والدولار نسبة تتراوح بين 6 – 11% مضافاً اليها العمولة المرتفعة التي تجبيها على عقود التسهيلات والقروض والتي بلغت في بعض العقود .%2.5
هذه الاجراءات والتحديات وغيرها ألحقت أذىً وأضرار كبيرة في الاقتصاد الفلسطيني وعلى القدرة على الاستثمار مما انعكس على تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي وضمان ديمومته، وذلك ادى الى ازدياد نسبة البطالة لتصل الى 21%، حيث سجلت نسبة البطالة عند الذكور 19 % و أما بالنسبة للإناث فقد بلغت 28% أضف الى ذلك ارتفاع نسبة البطالة المقنعة ، كما أنها أحدثت أيضاً خللا وفجوة ًكبيرة في التوزيع الطبقي في مجتمعنا الفلسطيني وساهمت في سحق الطبقة الوسطى التي تعتبر مصدر التوازن الطبقي في المجتمع وحولتها الى طبقة متعثرة ومثقلة بالديون، وذلك ساهم في تحول مجتمعنا الى طبقتين فقط الاولى طبقة غنية وتشكل اقلية ضئيلة تتربع على الثروات الاقتصادية ومقدرات الشعب، والثانية طبقة فقيرة مثقلة بالديون وعاجزة عن تسديد التزاماتها تشكل الاغلبية الساحقة في مجتمعنا الفلسطيني.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار تدني مستوى دخل الفرد في فلسطين والارتفاع الفاحش على اسعار الخدمات والسلع الاساسية، فإننا سوف نصل الى اليقين التام بمعرفة ظروف إخفاق المواطن الفلسطيني في توفير احتياجاته المعيشية وتغطية التزاماته، وفهم اسباب تراكم الديون عليه حيث أصبح مثقلا بالاعباء وهذا ساهم بدوره في حرمان شريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني كرامة العيش، ومن هنا يمكننا أيضاً فهم الاسباب والمعطيات التي ساعدت على ارتفاع نسبة الفقر لتبلغ 22.5% وهذه النسبة رغم انها مرتفعة نسبياً الاَّ انها ومع استمرار تردي الازمة الاقتصادية وتفاقمها، مرشحة دون ادنى شك للارتفاع، وهذا بدوره يحتم علينا دق ناقوس الخطر ونحن نراقب هذه الاوضاع التي اصبحت تمتحن قدرة المواطن على الصمود والثبات على ثرى هذا الوطن العزيز، وجعلته يبحث “مكره لا بطل” على فرص أفضل للعيش خارج أرض الوطن مما رفع من نسبة الهجرة خاصة بين الشباب والادمغة والكوادر بتسارع كبير ومثير للقلق.
ويبقى الحل لهذه الازمة الاقتصادية التي تعصف بمجتمعنا الفلسطيني مرهون بتيني الحكومة الفلسطينية خطة طوارئ اقتصادية تعتمد على التالي:
1- تشجيع المنافسة والحد من الاحتكار.
2- تشجيع الصناعات الوطنية والحد من الاستيراد وفقاً لإحتياجات السوق وفرض الحماية الجمركية واخضاع البضائع المستوردة الى المقاييس والمواصفات والجودة العالية.
3- الرقابة على البنوك والمصارف وحملها على تخفيض النسب العمولات والفوائد التي تستوفيها مقابل التسهيلات المصرفية الممنوحة للعملاء، وضمان إعادة ضخ مدخرات المواطنين في الاسواق على شكل قروض وتسهيلات مصرفية وذلك للحفاظ على اكتمال دورة رأس المال بدل من تهريب هذه المدخرات الى الخارج وحرمان المجتمع من السيولة النقدية وفقدانها.
4- دعم أسعار السلع الاساسية والخدمات والبترول وتخفيضها لتتناسب مع معدل دخل الفرد، وعمل تخفيضات إضافية لاستخدامها في الصناعة والانتاج للحصول على سلع منافسة ذات جودة عالية بأسعار مناسبة.
5- تشجيع الاستثمار وذلك بتقديم كافة التسهيلات المتاحة لرأس المال المحلي والوافد وسن القوانين الواضحة والصريحة لحماية الإئتمان والاستثمار.
6- تخفيض النفقات الحكومية خاصة بمعالجة التضخم في الجهاز الوظيفي والبعثات الدبلوماسية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
7- تبني سياسة تنموية شاملة للمجتمع لفلسطيني تشمل كافة المجالات الحياتية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية.
8- التقنين في منح التراخيص لمختلف الاستثمارات والمهن وربطها بالسياسة التنموية الشاملة للمجتمع الفلسطيني وضمان عدم حدوث تضخم في مجالات معينة ونقص في مجالات أخرى.
9- دعم القطاعات الإنتاجية لتوفير إيرادات مستدامة لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية وخلق فرص عمل، وخاصة في المجال الزراعي والصناعي والسياحي وتشجيع المنشآت الاقتصادية المتوسطة وصغيرة الحجم.
10- فرض حماية وضوابط على الاقتصاد الفلسطيني، وعدم السماح بخضوعه بالكامل لمبدأ العرض والطلب والسوق الحر.
11- الإصلاح الإداري الشامل في القطاع العام، وتحديد اولويات الصرف والإنفاق العام مع ضمان تبني اسس الحوكمة والشفافية على كافة المستويات في الهيكلية الوظيفية، وتبني إستراتيجية وطنية لمواجهة الفساد المالي والإداري، والإصلاح النوعي في جهازي الصحة والتعليم، وتوفير نظم الحماية والرعاية الصحية والاجتماعية، وخلق شراكة حقيقية وواضحة مع القطاع الخاص، لتمكينه من القيام بدوره التنموي المنوط به دون إجحاف أو ظلم منه أو عليه، وتأكيد قيامه فعلاً لا ظاهراً بمسؤوليته الاجتماعية، وضبط الجهاز المصرفي، والرقابة الحقيقية على المنظمات غير الحكومية (NGOs) .
12- مراجعة اتفاقية باريس الاقتصادية مع الجانب الاسرائيلي برعاية دولية ووضع الضمانات الكفيلة للحد من التبعية الاقتصادية لاسرائيل.
وفي حديثنا عن اتفاقية باريس فإن من الضروري تعريتها أما المواطن الفلسطيني ليفهم محتواها وما هي السلبيات التي جاءت بها، وفي هذا الاطار يمكن تلخيص سلبيات هذه الاتفاقية الاقتصادية على النحو التالي:
* تتسم اتفاقية باريس الاقتصادية بالطابع المؤقت كونها جاءت في اطار اتفاقية اوسلو وارتبطت بها كلياً حيث كان من المفترض ان تنتهي مع انتهاء المرحلة الانتقالية والتي تبلغ مدتها خمس سنوات، ولكنها مع كل اسف أخذت صفة الديمومة حيث أنها ما زالت مستمرة لغاية اليوم وبعد مرور أكثر من عشرين عام على توقيعها.
* تلاعب اسرائيلي بحجة الفحص الامني في المدة الزمنية لحجز السلع والمواد الخام المستوردة من الخارج في الموانئ الاسرائيلية، وهذا يستنزف جودة هذه السلع والمواد ويزيد من تكلفتها.
* منع سلطة النقد الفلسطينية من إصدار العملة الفلسطينية الامر الذي يجعل السوق الفلسطينية رهينة لتذبذب اسعار العملات الاجنبية والشيكل الاسرائيلي.
* تلاعب اسرائيل بمقتطعات وحقوق العمال الفلسطينيين.
* حصر شكل الاتفاق بغلاف جمركي واحد مع إسرائيل، مما أجبر السلطة الوطنية الفلسطينية على اتباع السياسات الإسرائيلية الخاصة بالاستيراد والتصدير، وبالمواصفات والمقاييس التي تناسبها، كما قيد السياسة الجمركية والضريبية الفلسطينية وربطها بالسياسة الإسرائيلية وأبقى الجباية الجمركية والضرائبية على معابرها الدولية رهينة للظروف التي تتناسب مع سياسة الاحتلال الغاشمة خاصة عند نقل هذه الاموال عبر إجراءات المقاصة مقابل استيفاء رسوم جباية لصالح اسرائيل بنسبة 0.3%.
* رغم ان الاتفاق نص على حرية حركة التجارة والعمال باتجاهين، الا ان تحكم إسرائيل بالمعابر ووضع الحواجز وتشييد جدار الفصل العنصري حول مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية والإجراءات الأمنية المشددة بهذا الخصوص جعلت تطبيق هذا البند باتجاه واحد ولصالح اسرائيل.
* شمل الاتفاق بنداً يحرم على الفلسطينيين إقامة علاقات تجارية مع الدول التي لا تعترف بإسرائيل مما ساهم في عجز الاقتصاد الفلسطيني عن التعامل مع كثير من الأسواق الخارجية خاصة سوق الدول العربية والاسلامية.
* نص الاتفاق على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة للمتابعة (JEC)، ورغم ذلك فإن هذه اللجنة لم تجتمع خلال العشرين عاماً الماضية أكثر من سبعة الى ثمانية مرات.
* أدى الاتفاق الى نشوء علاقات تجارية واقتصادية غير متكافئة بين فلسطين وإسرائيل بسبب السيطرة الأمنية الإسرائيلية، وزاد من نسبة العجز التجاري لصالح اسرائيل بشكل كبير ومبالغ به، وهذا أدى الى تعميق الاعتماد على السوق الإسرائيلية ومع الاخذ بعين الاعتبار ضخامة حجم الاقتصاد الإسرائيلي وضعف الاقتصاد الفلسطيني، والسياسة الانتقائية والعنصرية التي تبنتها حكومة الاحتلال بهذا الخصوص، فإن ذلك ساهم في منع الاقتصاد الفلسطيني من التطور بشكل يعكس إمكاناته الكاملة المتاحة وعرقل نموه، وجعله اقتصاداً تابعًا ومعتمدا على المنح والمساعدات الخارجية.
* زيادة تكلفة المعيشية للمواطن الفلسطيني بشكل لا يمكن تحمله.
هذه أمثلة قليلة على السلبيات التي جاءت بها اتفاقية باريس الاقتصادية وهي تعتبر من أحد أكبر المعيقات لنمو الاقتصاد الفلسطيني وتطوره ورغم شمولية المقترحات التي ذكرتها في هذا المقال إلا أنها تحتاج الى تمحيص والى سيل من الاجراءات، وهي بحاجة ايضا الى جهد كبير من المؤسسات الحكومية في السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات الغير حكومية (NGO`s) بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف وضع الخطط والدراسات بعد بحث ودراسة أدق التفاصيل والمعلومات بحيث تصبح جاهزة للتتبناها الجهات المختصة وتحرص على تنفيذها ضمن جدول زمني محدد يتم مراجعته دورياً ومراقبته حتى نتمكن من النهوض مجدداً بالاقتصاد الفلسطيني وبالتالي نساهم في رفع المعاناة عن ابناء شعبنا حفاظاً على وجوده وصموده على هذه الأرض الفلسطينية المقدسة. ومن واجبنا جميعاً أن نجتهد وأن تتظافر الجهود الخيِّرة كي نتمكن من تخفيف الحمل الذي يثقل على كاهل أبناء شعبنا الفلسطيني، ويساهم في تطبيق أسس العدالة الاجتماعية بين كافة الفئات في المجتمع، وفي الحفاظ على التوازن الطبقي وحل المشاكل الاقتصادية التي تهدد المواطن في لقمة عيشه وفي صموده. ورغم ذلك فإن نجاح هذه الجهود مرهون بإستقلال القرار السياسي الفلسطيني والسيطرة الكاملة على الارض والمعابر والاجواء الفلسطينية، إضافة الى ضرورة نجاح جهود المصالحة وعودة الوفاق والوحدة بين رئتي الوطن.
وأخيراً رسالتي الى حكومة التوافق الفلسطينية الرشيدة هي أن واجب الحفاظ على الشعب ورعايته والسهر على مصالحه ورفاهيته، وعلى تعزيز صموده وارضاءه، يعتبر أهم بكثير من إرضاء البنك الدولي وتنفيذ السياسات والتعليمات التي يفرضها على شعب مُعدم يعاني من الحصار والقمع تحت ظروف الاحتلال البغيض القاسية، وأهم ايضاً من اتفاقية باريس الاقتصادية المرحلية ومن الحرص على تنفيذ بنودها رغم انتهاء صلاحيتها ورغم الانتقائية التي تتعامل بها حكومة الاحتلال البغيض في تنفيذ بنودها وفقا لمصلحتها ولضمان هيمنتها وسيطرتها واحتلالها لشعب أعزل صاحب حق يبحث عن بقعة ضوء في نهاية النفق. brand cialis by lilly.
