يخلص تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي إلى أنه مع تراجع وتيرة التجارة والنمو، يمكن للبلدان النامية أن تحقق نتائج أفضل لمواطنيها، وذلك من خلال إصلاحات تعزز مشاركتها في سلاسل القيمة العالمية، وتساعدها على التحوّل من تصدير السلع الأولية إلى التصنيع مع ضمان توزيع الفوائد الاقتصادية على نطاق أوسع في المجتمع.
يمثل “تقرير عن التنمية في العالم 2020: التجارة من أجل التنمية في عصر سلاسل القيمة العالمية” أول تقرير تصدره مجموعة البنك الدولي في هذه السلسلة ويركز على التجارة منذ أواخر الثمانينات. ويخلص التقرير إلى أن سلاسل القيمة العالمية أدت إلى تحوّل اقتصادي منذ ذلك الحين مما أتاح لأشد البلدان فقرا أن ترتقي سلم التنمية بوتيرة سريعة. وتمكِّن هذه السلاسل البلدان النامية من التخصص والإثراء دون حاجة إلى بناء صناعات كاملة من الصفر.
وفي هذا الصدد، قالت رئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي بينيلوبي كوجيانو جولدبرج “لقد لعبت سلاسل القيمة العالمية دورا مهما في النمو، وذلك عن طريق تمكين الشركات في البلدان النامية من تحقيق مكاسب كبيرة في الإنتاجية، ومساعدتها على التحوّل من تصدير السلع الأولية إلى التصنيع الأساسي. ففي عصر سلاسل القيمة العالمية، يمكن لجميع البلدان أن تستفيد الكثير من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات التي تزيد التجارة وتعزز النمو.”
وأضافت قائلة ” ينبغي على البلدان تنمية التجارة، وتوفير بيئة مفتوحة يمكن التنبؤ بها تصب في مصلحة الجميع… ولضمان وجود مساندة مجتمعية مستدامة للتجارة، يتعين على صانعي السياسات التأكد من أن فوائد سلاسل القيمة العالمية يتم توزيعها عبر نطاق واسع من الفئات -خاصة الفقراء والنساء- وتوفير حماية للبيئة”.
تشكل سلاسل القيمة العالمية حاليا ما يقرب من 50% من حجم التجارة العالمية. لكن نموها استقر منذ الأزمة المالية عام 2008، حسبما خلص التقرير. وأثارت التوترات التجارية حالة من عدم اليقين بشأن سبل النفاذ إلى الأسواق، مما دفع الشركات إلى النظر في تأجيل خطط الاستثمار. وإضافة إلى ذلك، فإن المكاسب الناتجة عن المشاركة في سلاسل القيمة العالمية لم يتم توزيعها بالتساوي فيما بين البلدان وداخلها. وتتزايد التكلفة البيئية، خاصة مع ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن نقل البضائع الوسيطة عبر مسافات طويلة.
وعلى الرغم من تلك التحديات، يرى التقرير أن سلاسل القيمة العالمية يمكن أن تظل قوة للنمو المستدام إذا أجرت البلدان النامية إصلاحات أعمق في السياسات، وإذا اتبعت البلدان المتقدمة سياسات مفتوحة يمكن التنبؤ بها. ويوضح التقرير كيف يمكن للبلدان أن تأخذ بزمام المبادرة لتحقيق نتائج أفضل، وذلك عن طريق الاختيار من بين مجموعة من الخيارات المصممة خصيصا لمرحلة التنمية التي تمر بها. وتتضمن هذه الخيارات سياسات أكثر فاعلية لخفض انبعاثات الكربون (مثل تسعير تدهور البيئة) ومساعدة العمال الذين تم الاستغناء عنهم في العثور على وظائف جديدة.
ويسلط التقرير على وجه الخصوص الضوء على الخطوات التي يمكن أن تقوم بها البلدان لاجتذاب الاستثمارات من سلاسل القيمة العالمية حتى لو كانت فشلت في اللحاق بتطور تلك السلاسل. يمكن أن تحقق خطوات صغيرة، مثل تسريع إجراءات الجمارك والحد من التأخيرات على الحدود، فوائد كبيرة للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية من تصدير السلع الأولية إلى مرحلة الصناعات الأساسية. وبالنسبة للكثير من السلع المتداولة في سلاسل القيمة العالمية، فإن التأخير يوما واحدا يعادل فرض رسوم جمركية تزيد عن 1٪. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتحقق فوائد كبيرة من الاستثمارات التي تعمل على تحسين الاتصال والربط من خلال تحديث وسائل الاتصال والطرق والسكك الحديدية والموانئ.
ووفقا لهذا التقرير، فإن سلاسل القيمة العالمية تعمل على:
تعزيز الإنتاجية والنمو: تشير التقديرات إلى أن زيادة المشاركة بنسبة 1٪ ستزيد من نصيب الفرد من الدخل بأكثر من 1٪ – أي ضعف حجم التجارة العادية. ففي إثيوبيا، تزيد إنتاجية الشركات المشاركة في سلاسل القيمة العالمية عن ضعف إنتاجية الشركات المماثلة التي تشارك في التجارة العادية.
الحد من الفقر: نظرا لأن مكاسب النمو الناتجة عن المشاركة في سلاسل القيمة العالمية أكبر من مكاسب التجارة في المنتجات النهائية، فإن تأثيرها على خفض أعداد الفقراء أكبر أيضا. فقد شهدت مناطق في المكسيك وفيتنام شاركت بشكل مكثف في سلاسل القيمة العالمية انخفاضا أكبر في أعداد الفقراء.
توفير وظائف أفضل: تجذب الشركات المشاركة في سلاسل القيمة العالمية الأفراد إلى أنشطة التصنيع والخدمات الأكثر إنتاجية، وهي توظف في العادة عددا أكبر من النساء، وتدعم التحول الهيكلي في البلدان النامية.
