أصدرت مؤسسة الحق تقريرها الميداني حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال شهر تشرين أول/أكتوبر 2019
ووثقت الحق ، ارتكاب الأجهزة الأمنية سواء في الضفة الغربية أوقطاع غزة 102 انتهاكًا، لعل أبرزها تمثل في انتهاكات حرية الرأي والتعبير بواقع 17 انتهاكًا، وسوء معاملة 6 انتهاكات، وانتهاكات الحق في أوضاع إنسانية أثناء الاحتجاز/الحبس بواقع 8 انتهاكات، واحتجاز تعسفي بواقع 14 انتهاكًا، وضرب وتنكيل خلال مراحل الاحتجاز المختلفة بواقع 6 انتهاكات.
ويتربع على قمة مرتكبي الانتهاكات جهاز الأمن الوقائي بواقع 27 انتهاكًا، والنيابة العامة بواقع 27 انتهاكًا، والشرطة الفلسطينية (في الضفة الغربية وقطاع غزة) بواقع 30 انتهاكًا، وجهاز الأمن الداخلي بواقع 23 انتهاكًا.
ولعل من أبرز الانتهاكات في الشهر المنصرم قضية حجب 59 موقعًا إخباريًا إلكترونيًا وصفحة فيسبوك، بعد أن أصدرت محكمة صلح رام الله قرارًا بذلك في تاريخ 2019-10-17، بناء على طلب النائب العام، بحجة نشر صور ومقالات وعبارات تمس بالأمن القومي الفلسطيني وبالنظام العام، استناداً للمادة 39/2 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 “قانون الجرائم الإلكترونية”.
كما واصلت السلطات في قطاع غزة حملتها على الشباب الناشطين في حراك “بدنا نعيش” بعد خروج دعوات للتظاهر، فقد وثقت الحق خلال الشهر المنصرم احتجاز واستدعاء عدد من الناشطين لدى الأجهزة الأمنية وتعرض العديد منهم للتعذيب والمعاملة القاسية واحتجازهم في ظروف غير ملائمة، ومنعت أحدهم من السفر عبر معبر رفح. ووقفت مؤسسة الحق احتجاز 7 ناشطين على الأقل على خلفية الحراك خلال الشهر المنصرم.
