قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة للمخططات التهويدية التي تنفذها دولة الاحتلال وأجهزتها المختلفة بما فيها ميليشيات المستوطنين المتطرفة ضد البلدة القديمة في مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف على وجه الخصوص، بما في ذلك الدعوات والحملات الاستعمارية المتصاعدة التي تطلقها المنظمات الاستيطانية وقادة المستوطنين للمطالبة العلنية والمفضوحة للسيطرة على المزيد من الممتلكات الفلسطينية في البلدة القديمة وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها.
وطالبت الخارجية ،في بيان صحفي صادر عنها اليوم الأحد،بتحرك عربي وإسلامي ودولي لحماية مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، من خطر التهويد.
وممارسات الإحتلال ومستوطنيه، مشددة على أن الدعوات التي تستهدف سوق الخضار وتوسيع الحي اليهودي في البلدة القديمة والمحاولات المستمرة لتغيير محيط الحرم الإبراهيمي وفرض واقع جديد عليه بحجج وذرائع مختلفة هي دعوات تحريضية.
واعتبرت ، ان ما حدث بالأمس من استباحة واسعة للبلدة القديمة في الخليل من قبل آلاف المستوطنين والعربدة فيها بحماية جيش الاحتلال، بمثابة ترجمة لهذه المخططات التهويدية، حيث أقدم المستوطنون على ممارسة أبشع الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين وفرضوا عليهم منع التجول وأغلقوا محالهم التجارية.
وبينت الخارجية، أن الأسر الفلسطينية التي بقيت في منازلها لم تسلم من اعتداءات المستوطنين حجارتهم التي أدت إلى إصابة أكثر من 20 مواطناً بينهم رضيع، وألحقت أضرارا بالمنازل، إضافة إلى قيام قوات الاحتلال بإطلاق القنابل الغازية ورش غاز الفلفل عليهم.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات، مخططات الاحتلال التهويدية ضد البلدة القديمة في الخليل وغيرها من الأماكن الدينية والتاريخية والأثرية، وحذرت من مغبة الصمت على هذا الهجوم الاستيطاني على قلب مدينة الخليل والتعامل معه كأمر اعتيادي يتكرر باستمرار دون التوقف أمام نتائجه وتداعياته الخطيرة.
وحمّلت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا العدوان المتواصل على الخليل، خاصة أنها لم تكلف نفسها عناء اجراء أية تحقيقات أو مساءلة أو اعتقال أي من عناصر الإرهاب الاستيطاني التي قامت بالاعتداء على المواطنين الفلسطينيين.
وشددت على ان دولة الاحتلال تخالف أبسط القوانين الدولية الناظمة لدورها كقوة قائمة بالاحتلال، وتخالف اتفاقيات جنيف خاصة الاتفاقية الرابعة منها، بما يؤكد أن دولة الاحتلال هي دولة فاشية بامتياز ويجب التعامل معها على هذا الأساس، ويجب محاسبة جميع المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في ارتكاب هذه الانتهاكات والجرائم أكانوا سياسيين أو عسكريين أمنيين أو مستوطنين.
