كشفت مصادر لصحيفة “العربي الجديد”، اليوم الأربعاء، عن نية عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، الأسير مروان البرغوثي، الترشح في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية القادمة المزمع عقدها في شهر يوليو/ تموز 2021.
ويأتي الحديث عن نية البرغوثي الترشح للرئاسة الفلسطينية بعد ساعات من تأكيد أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح”، جبريل الرجوب، في لقاء مع تلفزيون فلسطين الرسمي، مساء الإثنين، أنّ الرجوب سيشرف على إجراء مشاورات مع عضوي اللجنة المركزية لحركة “فتح” الأسيرين مروان البرغوثي وكريم يونس، والاستماع لرأيهم بشأن الانتخابات القادمة.
وحول نية البرغوثي الترشح للرئاسة الفلسطينية، أكد القيادي في حركة “فتح”، حاتم عبد القادر لـ”العربي الجديد”، صحة المعلومات التي تحدثت عن أنّ القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي الأسير لدى الاحتلال سيرشح نفسه لانتخابات الرئاسة.
ويرى عبد القادر، أنّ البرغوثي “سيشكل منافساً قوياً لأي مرشح آخر يتنافس على هذا المنصب، لما يتمتع به من تقدير واحترام وقبول لدى قطاع واسع من أبناء حركة “فتح”، ومن عموم الشعب الفلسطيني وفصائله المختلفة”، وهو ما تشير إليه استطلاعات الرأي العام، علماً أن وضع مروان سيكون محسوماً أكثر إذا امتنع الرئيس محمود عباس عن الترشح لمنصب الرئيس في الانتخابات القادمة.
في هذه الأثناء، كشفت مصادر لـ”العربي الجديد”، عن جهود لتشكيل قوائم انتخابية لخوض انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المزمع عقدها في شهر مايو/ أيار 2021، تتضمن تحالفات علنية بين “التيار الإصلاحي” في حركة “فتح” بقيادة القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، وأشخاص محسوبين على القيادي مروان البرغوثي.
وأشارت هذه المصادر إلى أنه في حال لم يتسنَ تشكيل قائمة موحدة، فإنه سوف تشكل قائمتان مستقلتان؛ واحدة تمثل “التيار الإصلاحي”، وأخرى تضم محسوبين على البرغوثي، على أن يكون التحالف بينهما داخل المجلس التشريعي.
وأكدت المصادر عزم “التيار الإصلاحي” لدحلان خوض الانتخابات القادمة، بعد إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مراسيم الانتخابات، إذ يدفع “التيار الإصلاحي” باتجاه قائمة موحدة داخل “فتح”. ولكن على أساس الشراكة، وإذا لم يتحقق ذلك، فإنّ التيار سيشكل قائمة مستقلة تضم أسماء وازنة من الضفة الغربية وقطاع غزة للوصول إلى شرعية المجلس التشريعي القادم، إذ يسعى لتمثيل نفسه في النظام السياسي، وأن يكون شريكاً في هذا النظام من خلال صندوق الاقتراع.
وتردد أنّ “التيار الإصلاحي” لدحلان، ضخّ أكثر من 300 ألف دولار لكسب تأييد المقترعين في القدس المحتلة، تزامنًا مع تأكيد نشطاء ميدانيين محسوبين على “التيار الإصلاحي” في حديثهم لـ”العربي الجديد”، تلقي بعض الأندية المقدسية مساعدات في إطار ما وُصف بدعم صمود مؤسسات مقدسية في مواجهة الهجمة الاحتلالية عليها، إلا أنّ شخصيات في “التيار الإصلاحي” تنفي صحة ذلك.
وأطلقت حركة “فتح” في إقليم القدس قبل نحو أسبوع، مشروعاً لترميم منازل المقدسيين حمل عنوان “صامدون”، وهو واحد من المشاريع النادرة التي تنفذ على هذا الصعيد بدعم ورعاية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو ما اعتبره مراقبون في القدس المحتلة أنه يأتي في سياق توجه جديد لدعم صمود المقدسيين كما ورد في إعلان بهذا الخصوص.
مصادر في حركة “فتح” أكدت لـ”العربي الجديد”، أن مشروع “صامدون” غير مرتبط بالانتخابات والسباق المحموم الجاري بخصوصها، إذ يُتوقع أن يكون التنافس على أشده بين “التيار الإصلاحي” وحركة “فتح” الأم، التي بدأت مشاورات وعقد لقاءات في القدس للاستعداد لخوض الانتخابات.
ومضى 16 عامًا لم تجرِ فيها الانتخابات الرئاسية و15 عامًا لم تجرِ فيها الانتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، في ظل تصاعد أزمات الانقسام الفلسطيني وما تلاها من خلافات في داخل حركة “فتح” والقرار بفصل محمد دحلان من الحركة.
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل نحو عشرة أيام مرسومًا بإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة بالتتالي على 3 مراحل، تبدأ بالانتخابات التشريعية في شهر مايو/ أيار المقبل، والرئاسية في شهر يوليو/ تموز المقبل، وتليها انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في شهر أغسطس/ آب المقبل.
