أعلن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي اعتماد مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الجمعة، قرار فلسطين حول المساءلة وضمانها وإحقاق العدالة.
وقال المالكي، في بيان صحفي، إن 22 دولة عضو بمجلس حقوق الإنسان صوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمته فلسطين من خلال بعثتها والدول والمجموعات المساندة لها مقابل امتناع 17 دولة، ومعارضة 8 دول.
وشكر المالكي الدول التي صوتت لصالح القرار والتزمت بمبادئها ومبادئ القانون الدولي والمساءلة للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، خاصة تلك المرتكبة في أرض دولة فلسطين المحتلة.
وأشار إلى أهمية التصويت على القرار “في ظل ازدياد الهجمات الإسرائيلية المحمومة على حقوق الشعب الفلسطيني وخطة الضم لأجزاء من الأرض الفلسطينية بدعم وتشجيع مباشر من الإدارة الأمريكية الحالية، في مخالفة واضحة للقانون الدولي وأسسه”.
في الوقت نفسه، وصف المالكي الدول التي لم تدعم القرار بأنها “تمارس النفاق السياسي وتقف في مواجهة العدالة، وهي تقف على الجانب الخطأ من التاريخ”.
وجدد مطالبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بأن تقدم تقريرا عن الكيفية التي يمكن بها لدول المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ توصياتها، بما في ذلك تدابير المساءلة والتدابير القانونية التي يتعين على الدول اتخاذها، لضمان احترام إسرائيل وجميع الأطراف الأخرى ذات الصلة التزاماتها بموجب القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
