بقلم: الدكتور فايز بصبوص الدوايمة
في مقالتي السابقة والتي كانت تحت عنوان الضم الموسع والقضم المتدرج تطرقت بشكل واضح إلى أن هناك مخططا للالتفاف على مشروع الضم الصهيوني من خلال القضم الجزئي للأراضي باعتماد إدراج المستوطنات الصهيونية تحت سيادة قانونية صهيونية، أي ضم المستوطنات.
منذ ذلك التاريخ وحتى هذا اليوم برزت هناك ضغوطات هائلة على الكيان الصهيوني وخاصة على رئيس وزرائه نتانياهو من أجل عدم إتمام مشروع الضم أو القضم أو تأجيله لأن الظروف غير مواتية، وأن حزب أزرق أبيض وزعيمه صرح بأنه لا يرفض موضوع الضم ولكن يعتبر توقيته غير مقدس. ولذلك فقد حج إلى الكيان الصهيوني مبعوثون من الإدارة الأميركية من أجل إخراج موضوع الضم بصيغة توافقية بين الائتلاف الحاكم، وبما يتماهى مع تلك الضغوط والتي برزت بشكل حاد وخاصة الموقف الأردني الذي لم يتزحزح قيد أنملة عن موقفه وعن تهديده بمواجهة ذلك المشروع بكل الأشكال، وبكل الأدوات وذلك بالتنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية وهو الذي أدار معركة مسبقة من المشروع وجيش دعم دولي لا يرفض الضم فقط انما يهدد بعقوبات ايضا.
وهو ما اكد للادارة الاميركية بان المواجهة ستكون غير مسبوقة وبتنسيق وتكامل من أدنى إلى أعلى وعلى كل المستويات مما سيضع الكيان الصهيوني أمام استحقاقاته الكبرى والصدام الأول بهذا المستوى مع النظام السياسي الأردني بكليته ومن خلفه المجتمع الدولي، علاوة على المواجهة الحتمية مع الشعب الفلسطيني بكل أطيافه وفصائله وبكافة الأشكال، وعلى راسها حل السلطة الفلسطينية، وإجبار الكيان على تحمل مسؤولياته كدولة احتلال.
من هذه الزاوية فقد برز ما يسمى مفهوم جديد تحت عنوان (تأجيل الضم أو الضم الرمزي يوسع دائرة التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني) وهو ما طرحته بعض القوى الإقليمية وبعض الشخصيات التي تهرول نحو التطبيع العلني، وتضغط باتجاه عدم السماح للفلسطينيين بحل السلطة، وتجلت تلك الضغوط بتنصل الدول العربية عن وعودها بإيجاد شبكة آمان مالية لدعم السلطة ليست منح أو هبات إنما على شكل قروض لتتمكن من مواجهة قرارها بوقف التنسيق الأمني، وهذا ما صرح به صائب عريقات بعد استفساره من أمين عام الجامعة العربية عن شبكة الامان الموعودة فكان الجواب لا شيء بعد وهي اجور موظفين ومستحقات الشهداء والجرحى ودعم سر الأسرى.
كل تلك الضغوط تجري تحت الطاولة رغم كل ذلك أعاد الاردن التذكير بأن موقفه ينطلق من ثوابته المقدسة، ولن يتراجع عنها قيد انمله وهذا ما صرح به جلالة الملك في اللقاء الموسع مع المتقاعدين العسكريين في قصر الحسينية يوم الاربعاء مركزا جلالته على وضوح الموقف الأردني وثباته، وأن التنسيق لذلك في أعلى المستويات.
في ظل ذلك كله جاء القرار الصهيوني برفع القدسية الزمانية المقرة في الأول من تموز وذلك جعل الإدارة الأميركية تضغط لصالح وجة نظر حليف نتانياهو في الحكم غانس الذي نادى بعدم الالتزام بموعد الأول من تموز وابقاء الموعد حتى تنضج ظروف أكثر ملائمة، وهذا كله جاء نتيجة حقيقية وحتمية للنشاط غير المسبوق للدبلوماسية الأردنية والفلسطينية وتكامل الأدوار واستباق القيادة السياسية الأردنية الالتفاف الصهيوني حول مشروع الضم رافضة مفهوم التجزئة والقضم علاوة على رفض الضم الموسع بكليته، وأن مستوى رد الفعل الأردني لا يتمحور حول آليات الضم أو القضم، إنما رفضا مطلقا لكل «صفقة القرن» وتبعياتها والابقاء على مبدأ الغموض الإيجابي فيما يمكن أن يذهب إليه الأردن من ردة فعل.
عن “الرأي” الأردنية
