جرائم السلاح والعنف الى متى؟

12 سبتمبر 2020آخر تحديث :
جرائم السلاح والعنف الى متى؟
جرائم السلاح والعنف الى متى؟

حديث القدس

في الوقت الذي يعاني فيه شعبنا من استمرار الاحتلال بكل تداعياته واجراءاته التي تطال الكل الفلسطيني، وفيما يعاني شعبنا ايضا من تراجع قضيته سواء في الاجندة العربية او الدولية، وسط ما يفرضه وباء كورونا من تداعيات في مقدمتها مظاهر الخوف والقلق والضحايا والتدهور الاقتصادي، وسط كل ذلك تتواصل بل تتصاعد جرائم السلاح واطلاق النار والعنف في العديد من المناطق الفلسطينية مع كل ما تسفر عنه من ضحايا وإضرار بالنسيج الاجتماعي واضعاف للساحة الداخلية وحرف الانظار عن التحديات الحقيقية الماثلة امامنا، مع كل ما يعنيه ذلك من مخاطر على قضيتنا الوطنية وحقوقنا الثابتة والمشروعة.

ومما لا شك فيه ان المستفيد الاول من استمرار العنف الداخلي وجرائم السلاح هو الاحتلال سواء في الداخل الفلسطيني او في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.

لن نتحدث كثيرا عن هذه الظواهر التي باتت تقض مضاجع ابناء شعبنا وتروع الاطفال والنساء والشيوخ سواء خلال الشجارات التي لا مبرر لتطورها الى هذا الحد او من خلال تفاخر البعض بحمل الاسلحة واطلاق النار منها في ساعات الليل عبثا مما يقلق الناس ويرعب الاطفال، او التفاخر باطلاق النار في المناسبات سواء حفلات الزفاف او غيرها، وندرك جميعا كم من الضحايا سقطوا جراء ذلك.

ان ما يجب ان يقال هنا اولا ان مواجهة هذه الظواهر والقضاء عليها مسؤولية مجتمعية تماما كما هي مسؤولية كافة الجهات الرسمية المختصة وفي مقدمتها اجهزة الامن والجهاز التربوي والتعليمي وجهاز القضاء التي يفترض ان تتحمل مسؤولياتها سواء في التوعية او فرض القانون او تنفيذ القوانين وفرض الاحكام الرادعة.

كما ان كافة رجال الفكر والدين مطالبون ببذل كل ما بوسعهم من اجل تسليط الضوء على مخاطر هذه الظاهرة وتناقضها التام مع الشرائع السماوية ومع القوانين المدنية.

وتتحمل الأسرة ايضا مسؤولية خاصة في مواجهة هذه الظاهرة، وعلى الآباء والامهات تربية ابنائهم على نبذ العنف ونبذ المظاهر السلبية التي يدور الحديث حولها وتعزيز لغة الحوار والتفاهم في حل اي اشكال.

ان ما يجب ان يقال ايضا اننا بحاجة الى حملة وطنية عامة تشارك فيها كل منظمات العمل الاهلي والمدارس وجهاز التربية والاعلام الرسمي والخاص في تسليط الضوء على مخاطر جرائم السلاح والعنف وسبل القضاء على هذه الظواهر التي يفترض انها غريبة عن تقاليد شعبنا.

وخلاصة القول ان على مجتمعنا نبذ هذه الظواهر ونبذ كل من يشجع على استمرارها واستفحالها، خاصة واننا نرى ان الاحتلال الاسرائيلي يغض الطرف على مسلسل الجرائم المتواصل في الداخل الفلسطيني دون حل الغاز هذه الجرائم بينما لو اطلقت النار على مواطن يهودي لقامت الشرطة والمخابرات بالقاء القبض على مطلق النار خلال ساعات او ايام.

حان الوقت كي يدرك كل أب وكل أم وكل مواطن فلسطيني ان استمرار تجاهلنا لهذه الظاهرة انما يصب في مصلحة الاحتلال ويوجه مزيدا من الضربات لجبهتنا الداخلية في الوقت الذي نحن فيه احوج ما نكون فيه للحمة والوحدة وتعزيز ثقافة الاخوة والتسامح.