تابع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمراكز، والجمعيات، والمؤسسات النسوية، والحركات الاجتماعية المناهضة للعنف الأسري في محافظة بيت لحم بقلق بالغ بقرار المحكمة، بداية ببيت لحم بخصوص الإفراج عن المتهمين بكفالة عدلية لجهة تساهلها وتسرعها قبل اختتام النيابة العامة بيناتها، ولكون التهمة المسندة إليهم هي من نوع الجناية، والتي تستدعي عدم التساهل في إخلاء سبيل المتهمين لفداحة الجريمة المرتكبة التي أصبحت قضية رأي عام على الصعيد المحلي، والاقليمي، والعالمي.وإذ تؤكد المؤسسات النسوية على احترامها لقرارات المحاكم، وموقفها بضرورة عدم المساس بقرينة البراءة للمتهمين، فإنها تشير إلى الدلائل والبيّنات والمؤشرات الموجودة لدى النيابة العامة حسبما ورد في لائحة الاتهام المقدمة ضدهم، إضافة إلى رصد وتوثيق شهادات الشهود اثناء جلسات المحاكمة، والتي تشير إلى صلة المتهمين بارتكابهم هذه الجريمة وجرائم أخرى تعرضت لها الضحية قبل وفاتها، مما اقتضى لفت النظر إلى عواقب التساهل في اطلاق سراح المتهمين قبل انتهاء المحاكمة على المجتمع بأسره والتي نبينها على ما يلي:أولاً – إننا ندرك أهمية ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتهمين، ولكن بشرط أن لا تكون على حساب الضحايا وإفلاتهم من العقاب الأمر الذي لا يشكل رادعا لمرتكبي الانتهاكات ضد النساء بل ويشجعهم على ارتكاب المزيد منها.ثانياً – إن المؤسسات النسوية تحترم قرارات المحاكم وتعتبرها ملزمة كما جاء في القانون الأساسي الفلسطيني، إلا أنها تنظر بخطورة بالغة إلى القرار بقانون الذي استبدل النظر في الجنايات من قبل هيئة ثلاثية إلى القاضي الفرد، مما أثر بشكل واضح على مجريات القضية وتحسس خصوصيتها والتثبت الجماعي من أركان الجريمة.ثالثاً – ترى المؤسسات النسوية أنه كان على القاضي مراعاة عدم إعطاء قرار مسبق في القضية أثناء النطق بقرار اخلاء السبيل للمتهمين، وذلك من خلال اشارته بشكل واضح، وقبل الاستماع الى كافة البينات المراد تقديمها، إلى إعلان مسبق لبراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم أو من جرائم أخرى ارتكبت بحق الضحية، حيث تشير البينات والدلائل بوضوح إلى أن المرحومة “إسراء غريب” قد تعرضت لها، علمًا بأنه كان على القاضي التأني والاستماع إلى باقي البينات والمرافعات قبل إصدار الحكم النهائي، وننوه إلى تغاضى القاضي عن قيام أحد المتهمين بتهديد النيابة العامة في الجلسة الأخيرة عدا عن تهديد نظام الجلسات!.رابعاً – إن قرار القاضي بإخلاء السبيل يندرج في إطار الثقافة التمييزية التي دفعت إسراء حياتها ثمنًا له، ولا زالت تتعرض له ضحايا محتملين، والتي قد لا تكون مُجَرَّمة بالقانون أو أن العقوبات لا تتناسب مع حجم الأفعال المرتكبة ولا تحقق الردع الخاص والعام ،أو ضعف إجراءات الوصول الى العدالة للنساء ضحايا هذه الجرائم، وهو ما يؤشر إلى إمكانية إفلات المتهمين من العقاب من خلال التذرع بأن “الجن” هو من ارتكب الجريمة! مما يوجب الإجابة عن التساؤل الذي يطرح نفسه حول طبيعة الرسالة التي يوجهها القضاء إلى المجتمع في مثل هذه القضايا!؟خامساً – إن عدم مساءلة المشعوذين واعتبارهم شركاء في الجريمة يأتي في سياق إفلات الجناة من العقاب، وعدم تحقيق الردع العام والخاص، ويؤشر إلى استمرار هذه الظاهرة الموجودة في المجتمع حيث لا زال هؤلاء يقومون بتلك الأفعال مع ضحايا أخريات.سادساً – إن إخلاء سبيل المتهمين قبل استكمال وسماع كل البينات من قبل النيابة العامة من شأنه أن يشكل خطورة وتخويف لدى بقية الشهود الذين لم يدلوا بشهاداتهم بعد.سابعا – ترحب المؤسسات بقرار النيابة العامة استئناف القرار ، وتتابع عن كثب قيام النيابة العامة بمتابعة الحق العام وقيامها بالفعل بتقديم طلبها إلى هيئة المحكمة للرجوع عن قراراها بإخلاء السبيل، الذي لم تتم الموافقة عليه من قبل المحكمة حتى الآن. كما تابعت إصدار النيابة بيان للرأي العام عن موقفها من إخلاء السبيل، وتقديمها بلائحة استئناف حسب الأصول لدى محكمة الاستئناف المختصة.على ذلك فإننا نطالب بما يلي
الرجوع عن قرار إخلاء سبيل المتهمين. إعادة النظر بالقرار بقانون الذي عدل النظر في الجنايات من قبل ثلاثة قضاة بدلاً من حصرها في قاض واحد. تجريم جميع الممارسات والأفعال والانتهاكات التي تعرضت لها المرحومة إسراء وليس فقط الضربة التي تسببت بالوفاة بشكل مباشر. ضرورة وجود منظومة قانونية متكاملة لتجريم جميع أشكال العنف التي تتعرض لها النساء، وسن عقوبات رادعة لتلك الأفعال حتى لا يفلت مرتكبي جرائم العنف والقتل ضد النساء من العقاب. أن يكون لدى الجهات المكلفة بإنفاذ القانون ومنظومة العدالة حساسية أعلى تجاه قضايا العنف الأسري والعنف المبني على النوع الاجتماعي وأن يكون هناك انحياز للضحايا.المؤسسات الموقعة:➢ الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية / بيت لحم➢ اتحاد لجان المرأة الفلسطينية / بيت لحم➢ حراك “بكفًي” لمناهضة العنف الأسري➢ كتلة نضال المرأة➢ إتحاد لجان المرأة العاملة➢ إتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني➢ المنتدى الاستشاري “تكامل”➢ جمعية النجدة الاجتماعية لتنمية المرأة الفلسطينية➢ منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية المناهضة للعنف ضد المرأة الفلسطينية. (ويشمل 17 منظمة نسوية وحقوقية هي:o مركز بيسان للبحوث والإنماءo جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنميةo طاقم شؤون المرأةo المركز الفلسطيني للإرشادo جمعية الدفاع عن الأسرةo مركز الدراسات النسويةo مؤسسة سواo إتحاد جمعيات الشابات المسيحية فلسطينo جمعية تنظيم وحماية الأسرة الفلسطينيةo جمعية تنمية المرأة الريفيةo مركز الإرشاد النفسي الاجتماعي للمرأةo لجان العمل الصحيo المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية “مفتاح”o جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقةo مؤسسة قادر للتنمية المجتمعيةo مدرسة الأمهاتo مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
