حديث القدس
التصريحات التي ادلى بها السفير الاميركي لدى اسرائيل، ديڤيد فريدمان، لصحيفة «اسرائيل اليوم» وتطاول فيها مجددا على القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وتجرأ على المس بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا بحديثه عن ان ضم جزء من الاراضي المحتلة سيحدث وان المستعمرات في الاراضي المحتلة ستبقى للأبد، وحديثه عن وهم بداية انتهاء الصراع العربي الاسرائيلي دون حل القضية الفلسطينية … الخ من التصريحات الوقحة والمضللة، لم تكن مفاجئة من هذا السفير الاميركي الذي أثبت دعمه للاحتلال غير المشروع وبناء المستعمرات وولائه للصهيونية ومعاداته للشعب الفلسطيني وللشرعية الدولية بمواثيقها وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، الا ان اصراره على مواصلة هذا النهج يؤكد مجدداً حقيقة المواقف الاستعمارية التي يتبناها وحقيقة استخفافه بالحقوق الفلسطينية والعربية والاسلامية.
إلا أن ما يجب ان يقال لفريدمان، الذي اعطى لنفسه الحق الذي لا يمتلكه بالتدخل السافر في الشأن الداخلي الفلسطيني وبعقلية استعمارية محضة، وحديثه عن «دراسة» من سيقود الشعب الفلسطيني، وكأنه ينصب نفسه وصياً على شعبنا أو أن من حقه الحديث بهذا الشأن انه يتجاهل ان شعبنا هو الوحيد صاحب السيادة وصاحب الحق في اختيار ممثليه عبر صندوق الاقتراع، ومتجاهلاً ان القيادة الفلسطينية لم تهبط بالبرشوت أو تفرض على الشعب الفلسطيني بل ان شعبنا مارس بعد اتفاق اوسلو عمليتين انتخابيتين شهد العالم بنزاهتهما، وقبل ذلك ارتضى الشعب الفلسطيني بكل فئاته وتياراته قيادة منظمة التحرير الفلسطينية التي اعترف بها العالم اجمع ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا ولنضاله الوطني من اجل الحرية والاستقلال وانهاء الاحتلال غير المشروع الذي يدعمه فريدمان.
وهنا نقول ان على فريدمان ان يدرك ان عهود الوصاية والتبعية قد ولّت الى غير رجعة من قاموس البشرية جمعاء ومن قاموس شعبنا منذ انطلاق ثورته المعاصرة مطلع عام ١٩٦٥، وانه بإصراره على مثل هذا التدخل الفظ في شأن داخلي فلسطيني انما يعبر عن مناهضته لما أجمع عليه العالم المتحضر من حق الشعوب في تقرير مصائرها وإرساء الديمقراطية والتعددية الى عقود طويلة ماضية لفظتها البشرية منذ وقت طويل.
كما ان ما يجب ان يقال لفريدمان ان الاراضي الفلسطينية المحتلة ليست ملكاً له أو لإدارته أو للاحتلال غير المشروع حتى يعطي نفسه الحق في الحديث عن ضم اجزاء واسعة من هذه الاراضي أو الحديث عن تكريس واقع المستعمرات غير الشرعية التي ادانها ورفضها العالم أجمع عبر قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومواقف منظمات حقوق الانسان التي يبدو ان فريدمان يناصبها العداء لأنها نقيض توجهاته ولأنها تلتزم المعايير الدولية للعدالة وحقوق الشعوب وترفض الاستعمار بكل أشكاله.
كما ان على فريدمان ان يدرك حقيقتين أساسيتين، الاولى ان الصراع العربي الاسرائيلي لا يمكن ان ينتهي يوماً دون حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً بموجب قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها انهاء الاحتلال الاسرائيلي غير المشروع لكافة الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ حزيران ١٩٦٧، وان اية اتفاقيات تطبيع لن تفلح في اخماد هذا الصراع او تصفية القضية الفلسطينية، والحقيقة الثانية هي ان شعبنا الفلسطيني الذي يؤمن بالديمقراطية وبحقوق الانسان ويشارك البشرية جمعاء مواثيقها وقوانينها الدولية هو صاحب الحق الوحيد في تقرير مصيره، بما في ذلك اختيار ممثليه وقياداته ولا يحق لفريدمان أو من هو على شاكلته التدخل في ذلك، كما ان شعبنا الفلسطيني الذي قطع شوطاً طويلاً في نضاله العادل من اجل الحرية والاستقلال مصمم على مواصلة هذا النضال وسيحبط كل المخططات والمؤامرات الهادفة لتصفية قضيته العادلة وفي مقدمتها مشاريع الضم وتكريس الاستيطان و «صفقة القرن» المشؤومة، مدعوماً بكل أحرار أمتنا العربية والاسلامية والعالم أجمع، وعلى فريدمان ان يدرك ان عهود استعمار الشعوب والدوس على حقوق الانسان عفا عليها الزمن وولت الى غير رجعة.
