أكد الدكتور غسان نمر، الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، أنه لم يسجل أي جديد فيما يتعلق بالحالة الوبائية في مناطق الضفة الغربية، سوى ازدياد حالات التعافي من فيروس (كورونا)، وهذا مؤشر جيد.
وأوضح نمر، ، أنه لا يوجد جديدة صادر عن مجلس الوزراء او لجنة الطوارئ العليا، فيما يتعلق بموضوع الاغلاقات بمناطق الضفة الغربية، لافتا إلى أن القرارات كما هي، بأن يبقى الوضع يسير باتجاه تجديد الإجراءات الوقائية، وأن تقوم الشرطة بمتابعة ذلك.
وقال: “يكون الاغلاق من قبل توصيات المحافظين، كل حسب الوضعية بمحافظته، وحسب ما يرتأون بالتنسيق مع وزارة الصحة واللجنة الفنية في وزارة الداخلية، حيث يتم الاغلاق في المناطق المصابة لعدة أيام معدودة لمحاصرة المخالطين”.
وفي السياق، أشار نمر إلى أن لجنة الطوارئ العليا هي من تتخذ القرار بناء على قراءات للواقع، ما بين الواقع الصحي والظروف الاقتصادية، فتدرس كل المعطيات، وما يجب عمله، وستقوم بما هو مطلوب منها، ولكن هناك حالة من عودة الحركة الاقتصادية بشكل تدريجي، وهذا يساعد على التجارة.
وقال: “لا يوجد قرار من لجنة الطوارئ العليا بالعودة الى اغلاق المحافظات، حتى لا نواجه ازمة اقتصادية جديدة، فما يفرضه الواقع الصحي يتم اتخاذ القرار بناء عليه”.
وفيما يتعلق بالعمال الذين يعملون في المستوطنات، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية، أن هناك قرارا من مجلس الوزراء بمنع العمل في المستوطنات، وقد أكد على ذلك رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة، لافتا إلى أن العمال الذين يعملون بالمستوطنات بشكل عام يتم التعامل معهم من خلال لجان الطوارئ في مناطقتهم واللجان الفنية بالمحافظات.
في السياق، قال نمر: “هناك بعض المناطق في عدد من المحافظات، يوجد بها احتكاك مباشر بين التجار المستوطنين، حيث أن المستوطنين يقومون بالتبضع من المحالات، والمشكلة أنه في هذه المناطق لا يوجد لنا عليها سيطرة امنية، وبالتالي فإن المحافظين سيتعاملون وفقا للقانون مع هؤلاء التجار، وبالتعاون مع لجنة الطوارئ ومجلس الوزراء”
