ذكر موقع صحيفة “معاريف” الالكتروني اليوم الخميس ان الكنيست الاسرالئيلي صادقت مساء امس، على تمديد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية لمدة سنة اضافية .
اضافت ان القرار جاء بناء على طلب الحكومة الاسرائيلية ، التي سبق وصادقت، صباح امس، على الطلب الذي قدمه وزير الداخلية غدعون ساعر، بهذا الشأن.
وقالت الحكومة انها اعتمدت قرارها على توصيات الجهاز الأمني العام الذي يدعي ان اسرائيل لا تزال تمر في حالة مواجهة مسلحة في الضفة وقطاع غزة، وتتعرض الى تهديدات امنية من جانب الدول والمناطق “المعادية” !
ويدعي جهاز الشاباك ان محفزات المخاطر الأمنية يمكنها ان تشتد على ضوء احتمال تدهور الأوضاع الأمنية والنظام العام وغياب الاستقرار الاقليمي، ولذلك لا يمكن اجراء تغيير يتيح الغاء القيود المفروضة على لم الشمل!
