حديث القدس
لقد أحسنت صنعاً المنظمات الحقوقية الاسرائيلية الخمس التي قدمت التماساً الى المحكمة العليا الاسرائيلية ضد قرار وزير الامن الداخلي الاسرائيلي أمير أوحانا، بعدم تطعيم الاسرى الفلسطينيين والعرب بلقاح مضاد لفيروس كورونا، خلافاً لتعليمات وزارة الصحة الاسرائيلية بتطعيم جميع الاسرى في موازاة تطعيم السجانين والعاملين في السجون.
ان وزير الامن الاسرائيلي الذي رفض الالتزام بتعليمات وزارة الصحة الاسرائيلية، وكذلك منظمة الصحة العالمية، دليل على عنصرية هذا الوزير الذي هدفه النيل من حياة الاسرى، خاصة وان الظروف التي يعيشها الاسرى في سجون الاحتلال القمعية، مؤهلة لانتشار هذا الوباء الخطير الذي أودى بحياة حوالي مليوني شخص في جميع أنحاء العالم.
فسجون الاحتلال الاسرائيلي أو كما يسميها أسرى الحرية الأكياس الحجرية، هي أمكنة لانتشار هذا الوباء بسبب انها شبيهة بالكهوف، وينقصها النظافة، خاصة وان ادارات السجون وبتنفيذ من السلطات السياسية، لا تقدم مواد التنظيف اللازمة للأسرى كي يقوموا بتنظيف غرفهم، لأن النظافة هي الأساس في إبعاد مخاطر الفيروس، بل ان النظافة هي المقاوم الاول لهذا الوباء الخطير.
وبالعودة للمنظمات الخمس، فهي مبادرة خلاقة من قبلها، رغم اننا لا نعول كثيراً على قرارات المحكمة العليا الاسرائيلية، لأن القضاء في دولة الاحتلال هو قضاء مسيس، وليس حيادياً، بل انه يخضع للسلطة السياسية ويأتمر بتعليماتها، وما دام وزير الامن الاسرائيلي قد اتخذ قراره بعدم تطعيم الاسرى، فإن قرار العليا الاسرائيلية يمكن ان يستجيب لوزير الامن وهو الامر الذي لا نعول عليه كثيراً كما ذكرنا.
وهذا الامر يتطلب من الجانب الفلسطيني ممثلاً بالقيادة الفلسطينية وفصائل العمل الوطني كافة ومنظمات حقوق الانسان والمعنية بشؤون الحركة الاسيرة التوجه لدول وحكومات ومنظمات العالم وبخاصة منظمة الصحة العالمية من اجل ارغام دولة الاحتلال على تطعيم الأسرى.
وعلى الجانب الفلسطيني ايضاً مواصلة رفع الدعاوى للمحاكم الدولية بشأن أسرى الحرية وحقوقهم بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية وجرائم الحرب. وجماهير شعبنا أيضاً مطالبة بأوسع عملية تضامن مع أسرى الحرية ورفض قرار وزير الامن الاسرائيلي العنصري.
