تمسّك حاكم نيويورك أندرو كومو الجمعة بموقفه الرافض للاستقالة في ظل اتهامات بالتحرّش الجنسي ودعوات شخصيات ديموقراطية بارزة له إلى مغادرة منصبه.
وقال الحاكم البالغ 63 عاما “لن أستقيل. لم أفعل ما تم زعمه”.
كما دعا إلى “الانتظار” لانكشاف “الحقائق” في إطار تحقيق جديد بشأن الاتهامات.
ورفض كومو أول مرة الأسبوع الماضي مغادرة منصبه، لكن الأزمة تفاقمت مذاك.
وأعطي الضوء الأخضر هذا الأسبوع لفتح تحقيق رسمي في الاتهامات الصادرة عن ست نساء كشفن أن كومو تحرّش بهن جنسيا أو لمسهن بطريقة غير مناسبة.
وتمسّك حاكم نيويورك بموقفه رغم تزايد عدد الديموقراطيين المطالبين باستقالته، بمن فيهم النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز التي قالت الجمعة إنه لم يعد من الممكن للحاكم بأن يواصل إدارة نيويورك.
ويبدو الاتهام الأخير الذي أوردته صحيفة “تايمز يونيون” التي تصدر في عاصمة الولاية ألباني الأربعاء، أكثر خطورة من التهم السابقة.
ويشير إلى أن كومو وضع يده تحت قميص إحدى الموظفات لديه ولمسها “بقوة” أواخر 2020 في مقر إقامته الخاص.
وجاء في بيان مشترك عن أوكاسيو-كورتيز والنائب الديموقراطي جمال بومان أن “حقيقة أن هذا التقرير الأخير كان حديثا لهذه الدرجة أمر مقلق ويثير مخاوف بشأن سلامة موظفي الإدارة حاليا”.
كما تحدّث النائبان، وكلاهما عن نيويورك، عن إخفاء كومو المحتمل بيانات بشأن الوفيات في دور الرعاية جرّاء كوفيد-19.
وكتبا “نصدّق هؤلاء النساء… ونصدّق 55 عضوا من مجلس ولاية نيويورك التشريعي بمن فيهم زعيم الغالبية في مجلس شيوخ الولاية، الذين خلصوا إلى أن الحاكم كومو لم يعد قادرا على القيادة بشكل فاعل في وجه هذا الكم الكبير من التحديات”.
كما أشار ديموقراطي نافذ آخر هو رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب جيري نادلر إلى أنه على التحقيقات أن تأخذ مجراها، لكنه أكد أن ذلك لا يعني أن على كومو البقاء في منصبه.
وقال نادلر في بيان إن “الاتهامات المتكررة بحق الحاكم وطريقة رده عليها، جعلا من استمراره في الحكم أمرا مستحيلا في هذه المرحلة”.
وأضاف أن “الحاكم كومو خسر ثقة أهالي نيويورك. على الحاكم كومو أن يستقيل”.
