بدأت هيئة الشؤون المدنية، بتفعيل ملف الاستيطان والبنية التحتية ضمن آلية جديدة.
وبتوجيهات من رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، وضمن سياسة التطوير والتواصل ورفع كفاءة العمل عقدت الهيئة اجتماعًا موسعًا في مقرها العام بمدينة رام الله ضم الإدارة العامة للمديريات والمكاتب اللوائية ومسؤولين عن ملف الاستيطان والبنية التحتية في الهيئة لبحث الملف الذي يُعد من أهم الملفات في الهيئة العامة للشؤون المدنية.
وناقش الاجتماع الذي تم التنسيق له من قبل إدارة المديريات والمكاتب اللوائية وبحضور ضباط البنية التحية الفلسطينية في كافة المحافظات الشمالية كل القضايا العالقة التي تخص المواطنين والمؤسسات وهي مواضيع حساسة وحيوية كالماء والكهرباء والطرق والمخططات الهيكيلة واعتداءات المستوطنين ومصادرة الأراضي وكثير من القضايا التي تتابعها الهيئة بشكل يومي .
وقررت الهيئة ومن خلال الجهات والمديريات المختصة داخلها على توحيد ومركزية العمل في هذه الملفات الهامة لمتابعة كافة قضايا المواطنين والمؤسسات والمجالس المحلية والبلدية لتذليل كافة العقبات وحل عدد ـكبر منها، كما وأوصى المجتمعين على أهمية التنسيق والعمل مع المؤسسات الشريكة الحكومية منها والخاصة.
كما ودعت الهيئة كافة أبناء الشعب الفلسطيني ممن لديه مشكلة تتعلق في هذه المواضيع والقضايا ضرورة مراجعة المديريات المختصة التابعة للهيئة العامة للشؤون المدنية من خلال مكاتب الارتباط الفلسطيني المنتشرة في الوطن او المقر العام للهيئة.
