أعلن رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اختتام جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، اليوم الاثنين، في مدينة نابلس، عن إقرار الحكومة لرزمة من المشاريع الحيوية جرى تخصيصها للمحافظة وتغطي قطاعات محتلفة، مع تأكيده على ان الأموال لتنفيذ هذه المشاريع هي جاهزة في متناول اليد، وانه سيتم البدء فورا في انجاز بعضها، في حين ان بعضها الاخر يحتاج الى انجاز المخططات.
وأوضح انه لا توجد هناك مشكلة لدى السلطة الفلسطينية في تنفيذ المشاريع، ولكن المشكلة تكمن في تغطية فاتورة الرواتب التي تزيد عن 920 مليون شيكل شهريا.
وتحدث اشتية بداية عن ان الظرف الذي نعيشه ليس سهلا، اذ ان هناك انسدادا في الأفق السياسي، ولا احد لديه مبادرة، مشيرا الى “اننا نحاول دفع الأمور الى مسار سياسي مستندين الى القانون والشعية الدولية من خلال اطار الرباعية الدولية”.
وأضاف رئيس الوزراء باننا نخوض حوارا مع الولايات المتحدة الامريكية للوفاء بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها إدارة بايدن خلال الحملة الانتخابية، خاصة إعادة فتح القنصلية الامريكية في القدس.
وأشار الى ان حكومة إسرائيل ماضية في برامجها الاستيطانية الرامية الى جرف أي إمكانية لاقامة الدولة الفلسطينية، وهي بالإضافة الى ذلك تشن علينا حروبا مختلفة الاشكال، كالحرب على الجغرافيا والأرض، والحرب على الديمغرافيا والانسان، والحرب الاقتصادية، وحرب تزوير الحقائق والتاريخ، واخر فصولها الادعاء بالحق التاريخي لها بالحرم الابراهيمي الشريف.
وقال رئيس الوزراء بأن مجلس الوزراء الذي عقد جلسته في نابلس قد اقر رزمة مشاريع حيوية ستقدم لعموم المحافظة وللمدينة بشكل خاص ويغطي ذلك القطاعات المختلفة.
وأوضح انه على صعيد الحكم المحلي، فقد تم تخصيص 92 مليون شيكل لتنفيذ مشاريع في المدينة والريف والمخيمات، الى جانب مشاريع أخرى ممولة منخزينة السلطة وأخرى من الدول المانخة. وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، فقد جرى تخصيص 500 الف يورو لترميم المدرج الروماني في مدينة نابلس، ومليون شيكل لمشاريع في بلدة سبسطية، فيما يجري التحضير لادراج البلدة القديمة في نابلس على قائمة التراث العالمي.
وتابع اشتية انه وفي مجال التنمية الاجتماعية توجد هناك شراكات مع المراكز المجتمعية المختلفة وبرامج التاهيل، وسيكون هناك برامج لتاهيل الاسر الفقيرة، وتوفير منح وقروض ميسرة، وبرنامج لتاهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع مركز الشيخ خليفة، الى جانب ترميم بيوت قديمة في بلدة نابلس القديمة، وانشاء وحدة علاج طبيعي في مركز الثريا، ومركز طوارئ للنساء المعنفات، ونادي لكبار السن في بلدة حوارة.
وفي مجال الاتصالات، اشر رئيس الوزراء الى انه سيتم افتتاح 3 مراكز جديدة للبريد، وإصدار طابع بريد جديد يحمل اسم سبسطية. اما قطاع الزراعة فقد تم تخصيص 7 مليون دولار لهذا القطاع ويشمل ذلك شق طرق زراعية وانشاء شبكات مياه وغيرها.
وأضاف بانه تم تخصيص 133 الف دولار لبلدة بيتا ومساعدة من تضررت مزارعهم واراضيهم خلال المواجهات القائمة مع المستوطنين.
وفي مجال الاقتصاد، فقد أشار رئيس الوزراء الى تخصيص 14 مليون دولار لمشاريع المناطق الصناعية، بينما تم في مجال الاشغال والإسكان تخصيص 24 مليون شيكل لمشاريع وشق طرق، لافتا انه تم إحالة طريق قوصين – نابلس الى المقاول من اجل التنفيذ.
وذكر اشتية انه تم في مجال المواصلات، إقرار بناء مديرية مواصلات جديدة في المنطقة الغربية من المدينة بقيمة 1 مليون دولار.
وتابع انه وفي مجال التعليم، فقد تم إقرار 15 مليون يورو بتمويل فرنسي لانشاء كلية تمريض في جامعة نابلس المهنية، وتخصيص 8.1 مليون دولار لانشاء مدارس جديدة.
وقال انه في الجانب الصحي، تم تخصيص 12.8 مليون دولار لاقامة عيادات صحية، الى جانب إقرار المخططات لمستشفى الشهيد سعد صايل في المنطقة الشرقية من المدينة، ووضع تصور لاادة صياغة المستشفى الوطني الحكومي.
وذكر رئيس الوزراء انه وفي مجال وزارة العمل، فقد تم تخصيص 1.4 مليون دولار لاقامة مشاغل، و250 الف شيكل لدعم جمعيات تعاونية، و1.2 مليون شيكل لترميم المديرية.
وفي قطاع المياه، تم تخصيص 71 مليون دولار بهدف اقام مشاريع مائية، مشيرا الى ان هذا القطاع يشكل أولوية بالنسبة للحكومة.
وأشار كذلك الى انه تم تخصيص 5 ملايين شيكل لاقامة منشآت لصالح الامن.
ولفت رئيس الوزراء الى ان جرى توقيع اتفاقية بين سلطة الأراضي وشركة توزيعكهرباء الشمال، يتيح للشركة استثمار نحو 377 دونما من ارضي الدولة لاقامة مشروع طاقة شمسية ستوفر نحو 20 – 25 ميغا من الكهرباء كفيلة بسد نحو 20% من احياجات نابلس من الكهرباء.
وأضاف اشتية انه جرى تخصيص مبلغ 850 الف دولار لصالح مشاريع في مخيمات نابلس. وكذلك فقد تم تشكيل لجنة لدراسة اليات استغلال 35 دونما يقوم عليها سجن الجنيد. وبالإضافة الى ذلك فقد أشار الى ان بلدية نابلس تقدمت بطلب لاقامة مركز ثقافي في المدينة.
وأكد رئيس الوزراء توفر الأموال اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع، موضحا ان لا ازمة لدى الحكومة في تنفيذ المشاريع، بينما الازمة تكمن في توفير الرواتب.
وأوضح ان السلطة تحصل على الأموال من ثلاثة مصادر، وهي المساعدات، والضرائب والمقاصة.
وأشار الى قيمة الضرائب المحلية تبلغ نحو 300 مليون شيكل شهريا، ونحو 700 مليون شيكل تحصل عليها كمقاصة من إسرائيل، ولكن إسرائيل تقتطع منها نحو 220 مليون شيكل شهريا من بينها 100 مليون شيكل التي تدفعها السلطة للأسرى وأهالي الشهداء، وبالتالي يتبقى من كل هذه الأموال نحو 800 مليون شيكل في حين ان قيمة الرواتب تبلغ 920 مليون شيكل شهريا.
وأضاف اشتية ان الحكومة تحتاج شهريا الى نحو 1.2 مليار شيكل لتغطية نفقاتها وبالتالي يتولد لدينا عجز شهري.
وقال، إننا كنا نقترض من البنوك المحلية لتغطية العجز، ولكننا قد لا نستطيع الاقتراض منها نهاية هذا الشهر.
