يصوّت النواب الأميركيون الثلاثاء، على توصية بتوجيه اتهامات جنائية بازدراء الكونغرس لمارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، على خلفية رفضه المثول أمام لجنة برلمانية تتولى التحقيق في اقتحام الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير.
ومن المؤكد أن التوصية سيتم تبنيها، مما يعني أن العضو السابق في الكونغرس سيقترب خطوة إضافية ليصبح أول مسؤول بهذا المستوى يحاكم بعد خروجه من المنصب منذ هاري روبنز هالدمان إبان فضيحة ووترغيت قبل نحو 50 عاما.
وقالت نائبة رئيس اللجنة النيابية ليز تشيني أمام المجلس “لا يسرنا وجودنا هنا… للتعامل مع توصية بإحالة زميل سابق لنا بتهمة الازدراء الجنائي”.
وشددت على “جدية” القضية، مؤكدة أنها “خطوة ما كنا لنقدم عليها لو لم تكن ضرورية”.
أيدت اللجنة بالإجماع الاثنين ملاحقة مارك ميدوز جنائيا لرفضه الإدلاء بإفادته في قضيّة اقتحام الكابيتول.
وتنظر اللجنة في جهود بذلها ترامب لقلب نتائج انتخابات عام 2020 التي خسرها، من خلال حملة أفضت إلى اقتحام مبنى الكابيتول، وفي المساعدة التي لقيها في ذلك من ميدوز.
والثلاثاء تقدّمت سلطات مدينة واشنطن الثلاثاء بشكوى ضد مجموعتين يمينيتين متطرفتين، اتّهمتها بالضلوع في اقتحام مناصرين لترامب مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير.
وتتّهم الشكوى القضائية مجموعتي براود بويز (الأولاد الفخورون) وأوث كيبرز (أمناء القسَم) وأكثر من 30 فردا على صلة بالمجموعتين بـ”التآمر لترهيب مقاطعة كولومبيا”، التسمية الرسمية للعاصمة الأميركية، وفق مدعي عام المدينة كارل راسين.
