أكّد قادة مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء، على ضرورة “الوحدة” في السياسات الخارجية والمجال الاقتصادي، بعد عام من حل الأزمة الدبلوماسية مع قطر، في قمة استضافتها الرياض وغاب عنها العاهل السعودي الملك سلمان.
قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو 2017، متهمة إياها بالتقرب من إيران وبدعم منظمات إسلامية متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة.
وأنهت الدول الأربع حصارها الدبلوماسي والاقتصادي الذي فرضته على قطر بعد مصالحة حصلت في منطقة العُلا السعودية في كانون الثاني/يناير 2021.
وتسبّب الخلاف في تصدّع كبير داخل المجلس الذي غالبا ما يتبنى سياسات موحدة حيال قضايا المنطقة.
حضر القمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يعد بمثابة القائد الفعلي للمملكة إلى جوار ملك البحرين وأمير قطر ونائب رئيس الإمارات وولي عهد الكويت ونائب رئيس وزراء عمان.
وقال الأمين العام للمجلس نايف مبارك الحجرف في البيان الختامي للقمة إنّ قادة المجلس اتفقوا على “أهمية تضافر الجهود لتنسيق وتكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء وصولا لبلورة سياسة خارجية موحدة وفعالة تخدم تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج وتحفظ مصالحها”.
وتابع أن قادة المنطقة الثرية بالنفط والغاز اتفقوا على “أهمية متابعة انجاز أهداف الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية”.
كما أشار إلى الاتفاق على “تطوير تكامل شبكات الطرق والقطارات والاتصالات” بين دول المجلس وتنسيق الجهود لمكافحة “التغير المناخي والأوبئة والأمراض”.
وتسعى دول الخليج إلى تنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط، وبدأت خلال السنوات الماضية في ضخ استثمارات ضخمة في قطاعات السياحة والترفيه والرياضة وغيرها.
وقال ولي العهد السعودي في كلمته إنّ القمة تأتي في ظل “تحديات عديدة تواجهها المنطقة تتطلب منا مزيدًا من تنسيق الجهود بما يعزز ترابط وأمن واستقرار دولها”.
كما أشار إلى أهمية “استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية ومنظمتي الدفاع والأمن المشترك بما يعزز دورنا الإقليمي والدولي من خلال توحيد مواقفنا السياسية”.
وأعرب عن أمله في “استكمال بناء تكتل اقتصادي مزدهر يتطلب إيجاد بيئة جذابة ومحفزة تعتمد على تنويع مصادر الدخل”.
سبق القمة الخليجية جولة لولي العهد السعودي في دول المجلس جاءت فيما تشهد المنطقة تحركات دبلوماسية لحلحلة الخلافات الاقليمية وخصوصا مع إيران وتركيا، حيث تقيم السعودية حوارا على جولات مع طهران، فيما أرسلت الإمارات وفدين رفيعي المستوى إلى إيران وتركيا.
واكّد ولي العهد السعودي “أهمية التفاعل بشكل جدي وفعّال مع البرنامج النووي والصاروخي الإيراني”، في وقت باتت مفاوضات إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، الذي تعارضه الرياض، في فيينا على وشك الانهيار.
