بدء محاكمة جديدة للمعارض أليكسي نافالني في روسيا

بدأت محكمة روسية الثلاثاء النظر في قضية جديدة تستهدف أبرز معارض للكرملين أليكسي نافالني المسجون منذ أكثر من سنة في قضية فساد ويواجه احتمال أن يسجن لعشر سنوات إضافية.
ظهر نافالني في اتصال فيديو بلباس السجن خلال الجلسة، من سجنه الواقع على بعد مئة كلم من موسكو، الى جانب محاميه ومحاطا بعدة حراس كما افادت مراسلة فرانس برس.
عانق المعارض زوجته يوليا نافالنايا خلال توقف تقني فور بدء المحكمة بسبب مشكلة صوت.
وكانت يوليا نافالنايا اتهمت الاثنين الكرملين بـ”الجُبن” واصفة الملاحقات الجديدة بحق زوجها بانها “غير قانونية” و”غير نزيهة”.
سبق أن حكم على نافالني (45 عاما) بعقوبة سجن لعامين ونصف العام في شباط/فبراير 2021 في قضية احتيال اعتبرها مسيسة ومفبركة.
يقضي المعارض الروسي حاليا عقوبته في مجمع سجون في بوكروف على بعد مئة كلم شرق موسكو. من هذا السجن تقام هذه المحاكمة التي بدأت الثلاثاء، في اجراء استثنائي ندد به داعمو المعارض.
في هذه المحاكمة الجديدة، يتهم المحققون أليكسي نافالني باختلاس أكثر من 4,7 ملايين دولار من التبرعات التي قدمت لمنظماته السياسية، لأغراض شخصية. وتحمل الاتهامات عقوبة بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات.
وفي الدعوى الثانية يواجه نافالني عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر بتهمة “إهانة” قاضية روسية خلال جلسة استماع في العام الماضي. ويجري النظر في القضيتين في نفس المحاكمة.
في العام 2020، أمضى نافالني عدة أشهر في نقاهة في المانيا بعد نجاته من عملية تسميم خطرة تعرض لها في سيبيريا في آب/اغسطس ويحمّل الرئيس فلاديمير بوتين مسؤوليتها.
لم تحقق روسيا مطلقًا في عملية التسميم في سيبيريا في آب/أغسطس 2020، مؤكدة أن لا دليل على ارتكاب جريمة ومتهمة برلين برفض مشاركة تحاليل نافالني الطبية.
وكان نافالني، العدو اللدود للكرملين، أوقف في 17 كانون الثاني/يناير 2021 في مطار موسكو لدى عودته من ألمانيا حيث كان يعالج وحكم عليه في قضية احتيال قديمة اعتبرها سياسية ومفبركة.
أدت إدانته الى عاصفة انتقادات شديدة وعقوبات غربية جديدة على موسكو. ولإظهار الدعم، منح البرلمان الأوروبي أليكسي نافالني جائزة ساخاروف لعام 2021 للدفاع عن حرية الفكر.
في حزيران/يونيو 2021 صنف القضاء أبرز المنظمات التابعة للمعارض لا سيما “صندوق مكافحة الفساد” بانها “متطرفة”، في قرار أدى الى إغلاقها وملاحقات قضائية بحق عدد من ناشطيها، العديد منهم باتوا حاليا في المنفى.
في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي أُدرج نافالني على لائحة “الارهابيين والمتطرفين”.
على الرغم من سجنه، يواصل نافالني حث مواطنيه على المواجهة، وينشر رسائل بانتظام على مواقع التواصل الاجتماعي. في 17 كانون الثاني/يناير بعد سنة بالتمام على توقيفه، أكد نافالني انه “غير نادم على شيء” ودعا الروس إلى “عدم الخوف”.
وكان توقيف نافالني أدى إلى تظاهرات لعدة أيام قبل سنة، تم قمعها بالقوة.
وأعقب قمع حركته ضغوطات متزايدة على الاعلام المنتقد للكرملين وعلى منظمات غير حكومية توصف على أنها “عميلة للخارج” في تصنيف يعقد نشاطاتها إلى حد كبير.
وفي كانون الأول/ديسمبر حظر القضاء الروسي منظمة “ميموريال” غير الحكومية، وهي إحدى ركائز الدفاع عن حقوق الإنسان لأنها لم تحترم التزاماتها “كعميل أجنبي”.
يترجم هذا القمع أيضًا على الإنترنت، وروسيا تفرض باستمرار عقوبات على الشركات الرقمية الكبرى وخاصة الأجنبية منها، المتهمة بعدم شطب المحتوى “غير القانوني” بما في ذلك المحتوى المرتبط بالمعارضة.