شددت الحكومة اليمنية على أهمية إلزام الميليشيات الحوثية بتنفيذ بنود الهدنة التي تم تمديدها لشهرين آخرين، مؤكدة السعي إلى تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية والخدمية طبقاً للمحددات التي أكد عليها مجلس القيادة الرئاسي.
وذكرت المصادر الرسمية أن الحكومة عقدت اجتماعاً في العاصمة المؤقتة عدن الأحد برئاسة الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني، لمناقشة القضايا الملحة وذات الأولوية في المجالات الخدمية والمعيشية والاقتصادية، وآليات تنفيذ القرارات الحكومية بموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي في هذا الجانب، إضافة إلى تطورات الأوضاع على المستويين المحلي والدولي.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أطلع رئيس الحكومة الوزراء على نتائج الحراك الدبلوماسي الواسع الذي شهدته العاصمة المؤقتة عدن، وعلى رأسها زيارة المبعوثين الأممي والأميركي وسفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وما حملته من دعم لمجلس القيادة والحكومة، والتحول السياسي الذي شهده اليمن حديثاً.
وأشار عبد الملك إلى نتائج هذه اللقاءات من تفاهمات لدعم جهود الحكومة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، وما قدمته القيادة السياسية والحكومة من مبادرات من أجل تمديد الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة، لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وضرورة اتخاذ موقف حازم من المجتمع الدولي تجاه تعنت ومماطلة ميليشيا الحوثي في تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة، وفي المقدمة رفع حصارها الغاشم على تعز.
وأكدت الحكومة اليمنية أن الموافقة على تمديد الهدنة تأتي حرصاً على تخفيف معاناة الشعب، وإتاحة الفرصة للجهود الأممية والدولية لاستئناف العملية السياسية وفق مرجعيات الحل الثلاث المتوافق عليها، كما جددت الموقف الثابت إزاء شروط ومتطلبات الهدنة الجديدة وفي مقدمها فتح الطرقات والمعابر في تعز من قبل ميليشيا الحوثي بشكل عاجل ودون أي شروط أو مماطلة أو تسويف، والضغط الدولي للوفاء بتعهدات الميليشيا بصرف رواتب الموظفين من عائدات سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى موانئ الحديدة.
وتطرق الاجتماع الحكومي إلى مبادرات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإنجاح الهدنة بما فيها تسهيل وصول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، والرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، مقابل العراقيل المستمرة من جانب الميليشيات الحوثية، والتنصل من كل التزاماتها بموجب الهدنة.
ودعا اجتماع مجلس الوزراء اليمني إلى مضاعفة الضغط على ميليشيا الحوثي للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة، بما في ذلك الكف عن استخدام القضايا الإنسانية للابتزاز السياسي والمماطلة بشأن إنفاذ خطة الأمم المتحدة لإنهاء خطر خزان «صافر» النفطي الذي يهدد بكارثة بيئية غير مسبوقة.
وقالت وكالة «سبأ» إن مجلس الوزراء تدارس «الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والأمن الغذائي، بناءً على التقرير المرفوع من رئيس الوزراء لمجلس القيادة بشأن الوضع الاقتصادي».
ويتضمن القرار الرئاسي عدداً من الإجراءات بينها، تحسين وضع المالية العامة بما يحقق استعادة التوازن، ومعالجة الأعباء المالية، وضبط وحوكمة المنافذ البرية والبحرية ورفع الموارد الجمركية ومكافحة التهرب الجمركي، إضافة إلى معالجة الإشكالات والصعوبات التي تواجه القطاعات النفطية.
كما يتضمن القرار ضبط سعر العملة الوطنية وضبط فاتورة الاستيراد، والحد من التداعيات العالمية على الأمن الغذائي الوطني ومتابعة توفير المواد الغذائية الأساسية.
وذكرت المصادر الرسمية أن الاجتماع وجه «جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات التنفيذية وبصورة عاجلة كل فيما يخصه، لتنفيذ القرار الرئاسي، والرفع بتقارير عن مستوى التنفيذ إلى رئيس الوزراء لرفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي».
إلى ذلك ناقش اجتماع الحكومة اليمنية «مستجدات الوضع الاقتصادي والخدمي، والتحديات القائمة والمعالجات المتخذة، وكذا الإصلاحات العامة الضرورية استجابة للمرحلة الجديدة، بما فيها رفع الإيرادات وتفعيل القطاعات الاقتصادية الحيوية، واطلع على مستجدات النقاشات الجارية مع السعودية والإمارات لوصول الدعم الاقتصادي، والدور المعول عليه في تخفيف المعاناة القائمة في الجوانب المعيشية والخدمية».
كما ناقش الاجتماع وضع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مع انتهاء منحة المشتقات النفطية السعودية، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي لتوفير الوقود اللازم لتشغيل الكهرباء ورفع كفاءة الأداء.
وأكدت الحكومة اليمنية التزامها «بتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الوزراء، بإيقاف أي تعيينات خارج إطار قانون الخدمة المدنية، وتعيين الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية».
