سقط قانون الطواريء الذي يقضي بسريان القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال التصويت في الكنيست الليلة.
و فشل الائتلاف الإسرائيلي في حشد الأغلبية لتمديد أحكام القانون إثر معارضة النائب مازن غنايم عن القائمة العربية.
وكذلك انسحب نواب القائمة الموحدة وحزب “ميرتس” من الجلسة، بالإضافة عضو الكنيست من حزب “يمينا” والمنشقة عن الائتلاف، عيديت سيلمان، والتي كانت قد أكدت اليوم في محادثات داخلية مع مسؤولين في حزب الليكود أنها تعتزم معارضة القانون.
وأيد القانون 52 من أعضاء كتل الائتلاف، فيما عارضه 58 عضو كنيست، في حين لم يمتنع أي من الحاضرين عن التصويت، وذلك في ظل رفض أحزاب اليمين في المعارضة دعم هذا القانون الذي مدد “أحكام الطوارئ” في الضفة الغربية المحتلة، وسائر القوانين التي تطرحها الحكومة.
وكان الائتلاف الإسرائيلي قد بحث إمكانية تحويل التصويت على القانون الذي يسري على المستوطنين في الضفة كتصويت على الثقة في الحكومة، وذلك عبر طرحه للتصويت ضمن حزمة واحدة مع إعادة تعيين عضو الكنيست متان كاهانا وزيرًا للأديان.
ويحق للحكومة تحويل التصويت على أي قانون ائتلافي للتصويت على منح الثقة بالحكومة، علما بأن فشل الائتلاف في تمرير القانون، لا يعني سقوط الحكومة، غير أنه وسيلة ضغط على سيلمان، إذا تصويتها ضد منح الثقة للحكومة يمنح الحجة لحزب “يمينا” لفصلها من الحزب، ومنعها من الترشح للكنيست مرة أخرى.
ونتيجة لذلك تقول صحيفة معاريف الإسرائيلية أن لذلك عواقب وخيمة ، خاصة بالنسبة لوضع المستوطنين في الضفة الغربية ، لأن القوانين الوحيدة التي سيتم تطبيقها عليهم ستكون قوانين المملكة الأردنية والقوانين العسكرية. على سبيل المثال ، لن تتم محاكمة المستوطنين الذين يرتكبون جرائم جنائية في الضفة الغربية وفقًا لقوانين الدولة في المحاكم الإسرائيلية ، ولكن فقط في الضفة الغربية ووفقًا للقانون العسكري المعمول به في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك ، فإن المجرم الإسرائيلي الذي يفر إلى الضفة الغربية بعد ارتكاب جريمة في إسرائيل سيتم حمايته ظاهريًا من تحقيق الشرطة ، نظرًا لأن المنطقة غير محددة قانونيًا على أنها جزء من دولة إسرائيل.
وتضيف معاريف أن هناك خشية من أن تصبح الضفة الغربية ملجأ للمجرمين و لن يتمكن الفلسطينيون من رفع دعوى تعويضات ولن يكون من الممكن تنفيذ العقود التجارية في إطار الأعمال التجارية الإسرائيلية مع فلسطينيي الضفة الغربية.
