أعلن نقيب المحامين الفلسطينيين سهيل عاشور، صباح اليوم السبت، عن أن رسوم المحاكم النظامية ستعود إلى ما كانت عليه، وسيتم الغاء القرار الصادر برفع أسعار الرسوم الأخير.
وقال عاشور في حديث لإذاعة “أجيال”، تابعته “رام الله الاخباري”: “لا أعرف لماذا تم اتخاذ القرار في ظل هذه الظروف، وهذا القرار لم يكن له لزوم، وليس وقته، ولكن تم التواصل مع وزير العدل محمد شلالدة ومجلس الوزراء، واليوم الساعة 5 مساء لنا جلسة في مقر نقابة المحامين في رام الله وستعود الأمور الى ما كانت عليه”.
وأضاف: “اذا ما تم تنفيذ القرار سينحصر القضاء على فئة معينة من الشعب لن يستطيع المواطن العادي اللجوء الى القضاء نهائيا وبالتالي سيؤدي ذلك الى اللجوء الى القضاء الفرعي والمخاتير وفلتان أمني بحيث ان المواطن سيتخذ حقه بيده وبالتالي له انعكاس سلبي على السلم الأهلي في كل الوطن”.
وتابع عاشور: “تم الاتفاق على كل التفاصيل وان الجلسة اليوم فقط لترتيب الأمور، وسيتخذ مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل قرار بإلغاء هذا المرسوم والعودة الى ما كانت عليه، تحدثنا مع الوزير واتفقنا”.
يذكر أن رسوم القضايا في المحاكم النظامية الفلسطينية قد ارتفعت بصورة ملموسة وواضحة، حيث ارتفعت رسوم بعض القضايا بمقدار 100 ضعف، مثل رسوم الطلبات المستعجلة التي قفزت من دينارين اثنين إلى 200 دينار.
وكان عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، أمجد الشلة، قد أكد في وقت سابق، على أن مجلس الوزراء لا يملك أي صلاحية لتغيير رسوم المحاكم النظامية، سواء برفعها أو تخفيضها، وذلك تعقيبا على التعديلات الأخيرة على جدول رسوم المحاكم وما شهدته الرسوم من ارتفاع كبير.
ونقل موقع “الاقتصادي” عن الشلة، اعتباره للتعديلات الجديدة بغير قانونية، مبينا أن تنظيم الرسوم يتم بموجب أحكام قانون رسوم المحاكم النظامية رقم “1” لسنة 2003.
وأشار الشلة إلى أن الارتفاع الكبير في الرسوم، يزيد الأعباء على المواطن الفلسطيني الذين لا يملكون هذه الرسوم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
وأوضح الشلة أن القرار سيجعل الكثير من المواطنين يبحثون عن وسائل أخرى لتحصيل حقوقهم ولا يلجؤون للقضاء.
وشدد عضو نقابة المحامين على أن الارتفاع في رسوم المحاكم النظامية غير صحيح، ولا يأتي في وقت يحدم الشعب الفلسطيني.
